فاز رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، مؤخرا بالانتخابات المبكرة التي كان قد دعا لها بنفسه خلال الشهر الماضي، بعد أن شهد اقتصاد بلاده استمرارا للكساد والركود.

وعقب فوز "آبي" في الانتخابات المبكرة، أعلن نيته الاستمرار في خطته الاقتصادية التي تسمى "آبينومكس"، والتي تستهدف انعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بعد أشهر من الركود، كما قام بضخ 29 مليار دولار في شرايين الاقتصاد في إطار حزمة تحفيزية إضافية.

ويمتلك رئيس الوزراء الياباني شعبية جيدة في بلاده، اكتسبها بعد أن أعلن نيته انعاش الاقتصاد المتراجع في البلاد عن طريق خطة تحفيزية، ما ضمن له الفوز في الانتخابات البرلمانية في عام 2012.

ولكن لم تنجح خطة "شينزو آبي" في إنعاش الاقتصاد الياباني، رغم ارتفاع أرباح الشركات اليابانية بشكل كبير، وتراجع العجز التجاري.

الكساد يتواصل

يعاني الاقتصاد الياباني من أزمات مالية ضخمة، منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ثم إعصار تسونامي الذي ضرب البلاد في عام 2011، أدخلت ثالث أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ركود تهدد النظام السياسي والمالي في البلاد.

وشهد اقتصاد اليابان انكماشا اقتصاديا خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، وسط تراجع في معدلات الاستهلاك المحلي، والاستثمار، حيث انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 7.2%، ليواصل الهبوط في الربع الثالث بنحو 1.6%.

وتراجع معدل الاستهلاك والاستثمار والادخار في اليابان لمستويات قياسية، بسبب عزوف المستهلكين والمستثمرين عن الإنفاق، وسط تراجع في معدلات الأجور، بالإضافة إلى أزمة البلاد الرئيسية والتي تتمثل في المتوسط الكبير لأعمال السكان.

وارتفعت حدة الأزمة الاقتصادية اليابانية بعد قرار "آبي" بزيادة ضريبة المبيعات في البلاد، في شهر إبريل الماضي، ما تبعه هبوطا في الناتج القومي الإجمالي، في إشارة إلى فشل قراره في إنعاش الاقتصاد، ما دفعه لإلغاء زيادة أخرى مقررة في الضرائب والدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد.

وتواجه الدولة الآسيوية أزمة ارتفاع معدل الديون الحكومية إلى مستويات قياسية خطيرة، بعد أن بلغت الديون السيادية نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

حرب "آبي"

تولى "آبي" القيادة في اليابان بتعهد يقضي بإنعاش الاقتصاد المتراجع في البلاد، وإعادة معدلات التضخم والاستهلاك والاستثمار إلى مستويات جيدة، عن طريق خطته " آبينومكس"، التي تعتمد على 3 ركائز أساسية تتمثل في التيسير الكمي، والتحفيز المالي، وإصلاحات هيكيلية اقتصادية.

وأطلق بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) برنامجا للتيسير الكمي يقضي بطباعة مزيد من الأموال وزيادة الإنفاق الحكومي، وشراء سندات وأصول في البلاد، في محاولة لدفع معدل التضخم إلى الارتفاع، وتحفيز الاقتصاد.

كما وافق بنك اليابان مؤخرا على خطة لضخ 3.5 تريليون ين ياباني (29 مليار دولار أمريكي) في شرايين الاقتصاد الياباني، بسبب زيادة أزمة تراجع الأسعار مع التراجع الحاد في أسعار النفط.

وقامت عدة دول في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 بالاتجاه إلى التيسير الكمي، أي طرح مزيد من الأموال في الأسواق، في محاولة لدفع النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار وإنعاش الأسواق، حيث سبق وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا بإجراءات تحفيزية، في حين يتوقع أن تتجه منطقة اليورو إلى نفس المسار خلال الأسبوع المقبل.

 كما أقر رئيس الوزراء الياباني قرارا لتقليص الضريبة على الشركات في البلاد إلى 32.1% بدء من أبريل المقبل، ثم 31% خلال العام المقبل، مع نية "آبي" لتخفيض ضريبة الشركات إلى أقل من 30% خلال السنوات المقبلة.

ويسعى "آبي" لإجراء مفاوضات مع الشركات اليابانية في الربيع، لتحفيزهم على زيادة أجور العمال، في محاولة لرفع دخل المواطنين لتحفيز الاستهلاك والتضخم، وانتشال الاقتصاد من الركود.

الموازنة الجديدة

أقر مجلس الوزراء الياباني موازنة العام المالي الجديد، والذي يبدأ في شهر أبريل المقبل، بقيمة إجمالية بلغت 96.3 تريليون ين ياباني، لتعد أكبر موازنة في تاريخ البلاد.

وتوقعت الموازنة الجديدة تسجيل معدل نمو اقتصادي بنحو 1.5% خلال العام الجاري، مقابل انكماش بلغت نسبته 1.2% في عام 2014.

وتوقع وزير المالية ارتفاع قيمة عائدات الضرائب إلى 54.5 تريليون ين ياباني في العام الجديد، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاما، في حال تعافي اقتصاد البلاد.