تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، غدا الأحد، أهمية خاصة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين.

وبحسب رئاسة الجمهورية فإن زيارة  السيسي إلى الإمارات تشكل مناسبة لتسجيل تقدير وامتنان مصر للمواقف الداعمة والمساندة التي أبدتها دولة الإمارات قيادة وشعبا إزاء مصر ووقوفهم بجانبها في أعقاب ثورة 30 يونيو.

العلاقات الاقتصادية بين البلدين

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربا كبيرا بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية، وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.

وواصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013، بقيمة 4 مليارات و900 دولار، شملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة، وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.

الإمارات المستثمر الأول بمصر

بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 10 مليارات دولار، عام 2010، في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية، بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول في مصر.

وتحتل السلع تامة الصنع نسبة تزيد على 57% من إجمالي الصادرات المصرية للإمارات، وتشمل قطاعات البطاقات الذكية ومنتجات النحاس والكابلات الكهربائية والأثاث وصناعات الحديد المُدرفل والملابس والرخام.

وفقا للبنك المركزي المصري تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة 401.2 مليون دولار، تليها السعودية في المركز الثاني، باستثمارات 284.4 ملايين دولار.

وفيما يتعلق بترتيب الدول من حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة مع مصر، قال "المركزي"، إن الإمارات احتلت المركز الأول بنسبة 8.9% من الإجمالي، يليها الولايات المتحدة بنسبة 8.1%، ثم السعودية 7.8%، ثم إيطاليا 7.2%، فالصين الشعبية 6.4%.

الاتفاقيات التجارية

أكثر من ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

الإمارات تدعم مصر لتخطي أزمة الطاقة

شكلت المساعدات النفطية التي قدمتها الإمارات لمصر أهمية كبيرة للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة حادة في الطاقة.

وتعد الإمارات من  أكثر الدول على الإطلاق التي قدمت مساعدات نفطية لمصر، ويؤكد ذلك الاتفاق الذي وقعته حكومة البلدين في نهاية 2014 والذي بمقتضاه ستزود الإمارات مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015، بقيمة 8.7 مليار دولار، هذا بخلاف تقديمها منح نفطية سابقة تصل قيمتها لنحو 3 مليارات دولار.