أشاد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني، توبياس إلوود، بأداء الحكومة المصرية، وحرص كبار المسؤولين المصريين على الاجتماع بممثلي مجتمع الأعمال البريطاني، لشرح  خطط الإصلاح والتنمية ورؤية الحكومة للأوضاع بمصر.

وقال إلوود، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع وزير المالية المصري، هاني قدري، إنه وجه الدعوة لرجال الأعمال البريطانيين بسرعة ضخ المزيد من الاستثمارات والدخول في المشروعات المصرية، للاستفادة من النمو والديناميكية التي تميز الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه وجد اهتمام كبير وحماس من الوفد البريطاني الذي يضم نحو 51 شركة من كبري الشركات البريطانية للقدوم لمصر واستكشاف الفرص المتاحة بأسواقها، لاسيما بقطاعات التجزئة والتعدين والاتصالات.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني، أن الاقتصاد البريطاني يُعد الثاني أوروبيا بعد ألمانيا، من حيث الحجم، كما يعمل بشكل متميز، ويعد الأسرع نموا على مستوي أوروبا كلها، لافتا "نحن مؤهلون للعمل مع مصر ودعم جهودها في التنمية والنمو خلال السنوات المقبلة".

وتابع: "برامج زيارات الوفد البريطاني توفر فرصة مناسبة لفهم إمكانات وآفاق التعاون مع مصر، وكيفية دعم الاستثمارات البريطانية لجهود الحكومة المصرية لإحداث التنمية".

ومن جانبه أكد وزير المالية، هاني قدري، أن الاستثمارات البريطانية مهمة لتطور الاقتصاد المصري، نظرا لما تجلبه للسوق المصرية من تكنولوجيا متطورة وتقنية حديثة وهو ما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، بجانب التنوع في توجهات تلك الاستثمارات، إذ تتوزع على العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وذكر قدري، أن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار، لاسيما بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي توجد بها العديد من الفرص للنمو والتوسع، مشيرا إلى أن مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الطاقة، وهو أحد الخبراء البريطانيين في مجال استخدام الفحم،  سيقوم بزيارة لمصر خلال فبراير المقبل لبحث استفادة مصر من الخبرة البريطانية في هذا المجال.

ورأى الوزير، أنه عرض خلال اللقاء الإجراءات والمشروعات التي تنفذها الحكومة، وآثارها على استعادة عافية الاقتصاد القومي، مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي في جنوب مصر، وجهود استصلاح المليون فدان.

وبشأن زيارة الوفد البريطاني، والذي يعد أكبر بعثة بريطانية لإحدي دول العالم، خلال الثلاثة عشر شهرا الماضية، أشاد وزير المالية بسرعة استجابة مجتمع الأعمال البريطاني لدعوة الاستثمار بمصر، إذ حرص الوفد على زيارة مصر قبل المؤتمر الاقتصادي، وهو ما يؤكد أيضا مدى الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري، والفرص الواعدة التي يمتلكها وثقتهم أنهم سيحققون ربحية عالية من أعمالهم بمصر، إذ يمكنهم النفاذ من السوق المصرية لأسواق حجمها 1.6 مليار نسمة.

ورأى أن هناك عددا من المؤشرات على اتجاه العديد من الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة لها بالسوق المصرية، وفي مجالات متنوعة بجانب قطاع البترول والغاز.

وفي نفس السياق، أكد مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، السفير أيمن القفاص، أن مباحثات الوزيرين، تناولت آفاق التعاون بين الجانب البريطاني ووزارة المالية المصرية، إذ حرص الوزير البريطاني على التأكيد بالأهمية القصوى التي توليها بلاده لمساندة الجهود الحكومة المصرية، لتحديث الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما تطرقت المباحثات لإمكانية الاستفادة من الخبرة البريطانية في العديد من المجالات مثل الصناعات الغذائية وقطاع تجارة التجزئة بجانب الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر، لاسيما في قطاع السياحة  إلى جانب أهمية استمرار تصدر بريطانيا لقائمة الدول المستثمرة بمصر، بحسب القفاص.