قال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران،  إن إطلاق صناديق المؤشرات هو خطوة إستراتيجية هامة تستهدف ليس فقط إطلاق أداة مالية جديدة، ولكن إحداث نقلة نوعية للسوق المصرية، ليحافظ على مواكبته لأحدث التطورات، ويساعد على زيادة تواجده على خريطة استثمار المؤسسات المالية، لاسيما الأجنبية التي كانت ترغب بشكل كبير في إيجاد هذه الآلية لتسهيل عملية تكوين محفظة استثمارية متنوعة بتكلفة أقل وسرعة أعلى، مضيفا أن ذلك سينعكس بصفة عامة على زيادة عمق السوق.

وجاء ذلك خلال إطلاق البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، التداول على أول صناديق مؤشرات ETFs في السوق المصرية، والتي تتبع مؤشر البورصة للأسهم القيادية  EGX30، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح أداة مالية تتداول محليا، ويتبع أداء وثائقها تحركات مؤشر EGX30 ويُسمح في الوقت ذاته بتداول وثائقها كأي ورقة مالية أخرى من خلال شركات الوساطة خلال جلسة التداول المعتادة.

وأكد عمران أن السوق يسير بخطى سليمة وواثقة لتحقيق أكبر منفعة لأطراف السوق، مضيفا أن المستثمرين سيكونوا قادرين على تحقيق عائد مساوي لعائد المؤشر دون تحمل تكلفة اختيار الأسهم وتوزيع المحفظة، لافتا إلى أن إطلاق صناديق المؤشرات قد تضمن إطلاق آلية جديدة على السوق المصرية، وهي صانع السوق والتي سوف تسهم بشكل كبير في زيادة مستويات السيولة في السوق.

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة "بلتون" المالية، علاء سبع، إن إطلاق صندوق المؤشر المتداول XT-Misr يعد وسيلة سهلة وبسيطة لتنويع الاستثمارات والمخاطر كما يعد صندوق XT-MISR وسيلة ممتازة للمؤسسات والأفراد للاستفادة من فرص الاستثمار الموجودة حاليا، وبالنسبة للأفراد الذين لا يتمتعون بمعرفة كبيرة في الاستثمار في الأسواق فإن XT-MISR يوفر فرص للاستثمار في الشركات الكبيرة في مصر.

كما ذكر رئيس مجلس إدارة شركة "صناديق المؤشرات"، ماجد شوقي، إن صناديق المؤشرات المتداولة أثبتت نجاحها في أسواق أخرى على مدار سنوات عديدة، وخاصة إنها توفر للمؤسسات والأفراد فرصة الاستثمار في السوق، بدلا من أسهم شركة واحدة، مضيفا أن ذلك يعتبر مناسبا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من سوق مثل السوق المصرية، متوقعا أن يؤدي XT-MISR إلى زيادة أحجام التداول في السوق المصرية، إضافة إلى جذب مستثمرين جدد من مصر والخارج.

صناديق المؤشرات المتداولة

وتخضع صناديق المؤشرات المتداولة لآليات وقواعد التداول المعمول بها باستثناء آليات الإيقاف المؤقت فقط، ويتحدد سعر تداول وثيقة صندوق المؤشر وفقا لقوى العرض والطلب وفي ضوء صافي قيمة الوثيقة الاسترشادية والتي تنص القواعد على أن تعكس ما لا يقل عن 95% من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق مقومة بأسعار إقفالها خلال الجلسة.

ويذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريبا، وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر في 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.

وتتشابه صناديق المؤشرات مع صناديق الاستثمار التقليدية في كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسي في كون صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين "متمثل في مؤشر EGX30في هذه الحالة"، وبحيث يتقارب أداء الصندوق مع أداء المؤشر بشكل كبير، وفي الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية.