أنفقت مصر أكثر من 700 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بزيادة تجاوزت 112 مليار جنيها عن العام السابق له، حيث سجلت معظم أبواب الموازنة ارتفاعا ملحوظا، بحسب وزارة المالية، وقفزت مصروفات باب الأجور إلى 178,5 مليار جنيه في عام (2013 – 2014) مقابل 142,9 مليار جنيه في العام السابق له، كما زادت فوائد الديون إلى 173 مليار جنيه، مقارنة بنحو 146,9 مليار جنيه.

ورغم ارتفاع مخصصات باب الدعم من 197 مليار جنيه إلى أكثر من 228 مليار جنيه، إلا أن هناك فئات تضررت من التوجه الحكومي لتقليص الدعم، لكبح جماح عجز الموازنة، ويرصد "دوت مصر" أبرز الفئات التي شهدت تراجعا في دعم الحكومة لها خلال العام المالي المنتهي في شهر يونيو الماضي، والمتوقع أن تشهد هبوطا آخر في موازنة العام الجاري.

معاناة الفلاح مستمرة

عانى الفلاحون من تراجع اهتمام الدولة، بعد تقليص مخصصات دعم المزارعين في موازنة العام المالي المنتهي في شهر يونيو الماضي، وقرار الحكومة الأسبوع الماضي بإلغاء دعم زراعة القطن.

وكشف الحساب الختامي للموازنة العامة لعام (2013 – 2014)، والمنتهي في شهر يونيو الماضي، عن تراجع دعم المزارعين إلى 625,7 مليون جنيه، مقارنة بمخصصات مبدئية بلغت 2.9 مليار جنيه، وبانخفاض عن دعم العام السابق له الذي بلغ 869,4 مليون جنيه، وجاء تقليص الدعم المقدم للمزراعين في موازنة العام الماضي مقابلا لارتفاع عدد بنود الدعم لفئات أخرى، مثل الإنتاج الصناعي الذي ارتفع من مخصصات 400 مليون جنيه إلى أكثر من 1,5 مليار جنيه.

وأعلن وزير الزراعة، الأسبوع الماضي، عن قرار الحكومة بإلغاء الدعم المقدم للفلاحين لزراعة القطن، بسبب ما اعتبره تراجعا في الطلب العالمي على القطن طويل التيلة، ولعدم وجود مشترين خارجيا أو داخليا، فيما تقدم عدد من الفلاحين بدعاوى قضائية ضد وزير الزراعة، للمطالبة بإلغاء قرار التوقف عن دعم القطن، بينما حذر نائب نقيب الفلاحين، علي رجب، من خطورة القرار على الفلاحين والاقتصاد المصري.

إسكان محدودي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان عن نيتها طرح عشرات المشروعات العقارية المخصصة لمحدودي الدخل في عدة محافظات، إضافة إلى مشروع المليون وحدة سكنية المتفق عليه مع شركة "أرابتك" الإمارتية، إلا أن بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الماضي، أشارت إلى تراجع مخصصات دعم إسكان محدودي الدخل بأكثر من 76% مقارنة بالعام السابق له.

وقدمت الموازنة خلال العام المالي (2013 – 2014) دعمًا لإسكان محدودي الدخل بلغ 81,5 مليون جنيه، مقارنة بمخصصات قدرت في بداية العام المالي بنحو 300 مليون جنيه، ومقابل دعم في العام السابق له بلغ 350 مليون جنيه، كما خصصت الدولة في موازنة العام الجاري (2014 – 2015) نحو 150 مليون جنيه لإسكان محدودي الدخل، بنسبة تراجع تبلغ 50% مقارنة بمخصصات العام المنتهي في شهر يونيو الماضي.

وشهدت بعض المشروعات الحكومية المعلن عنها تراجعا في مساحات الوحدات السكنية، حيث بلغت في بعض المشروعات 43 مترا و55 مترا للشقة الواحدة، ووصلت أسعار بعض الوحدات السكنية المطروحة ضمن المشروعات الحكومية إلى 400 ألف جنيه.

وأعلنت وزارة الإسكان، في شهر سبتمر الماضي، عن نيتها إقامة مشروع سكني يستهدف متوسطي الدخل، لبناء وتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بالكامل، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تتراوح مساحاتها من 100 إلى 135 مترا، بمتوسط سعر يبلغ 400 ألف جنيه.

"الصعايدة" على القائمة 

كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن أن بند دعم تنمية الصعيد لم يحصل على أي أموال من أصل 600 مليون جنيه كانوا مخصصين له، في حين رصدت الموازنة الحالية عن عام (2014 – 2015) تراجع مخصصات دعم تنمية الصعيد إلى 200 مليون جنيه.

وتعد محافظات الصعيد الأكثر فقرا في ربوع مصر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتأتي محافظة أسيوط على رأس قائمة المحافظات الأكثر فقرا في مصر بنسبة 60% من عدد سكانها، تليها قنا بنسبة 58%، وسوهاج بنحو 55%، والأقصر بنسبة 47%، وبني سويف بنسبة 39%.

موازنة السيسي لم تسلم من خفض الدعم 

أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للبلاد عن العام المالي (2014 – 2015) بتخفيض عدد من بنود الدعم الخاصة بفئات محددة، وشهدت الموازنة، التي بدأ العمل بها في شهر يوليو الماضي والمستمرة حتى يونيو المقبل، تراجعا لدعم الأدوية وألبان الأطفال، واشتراكات الطلاب في وسائل المواصلات، وفائدة القروض الميسرة، والمناطق الصناعية، وتنشيط الصادرات، بالإضافة إلى تنمية الصعيد وإسكان محدودي الدخل المذكورين أعلاه.

وتراجع دعم الأدوية وألبان الأطفال في الموازنة إلى 300 مليون جنيه، مقابل مخصصات في الموازنة السابقة قدرت بنحو 655 مليون جنيه، أي بنسبة تراجع تجاوزت 50%، وهبط الدعم المخصص لاشتراكات الطلاب إلى 200 مليون جنيه، مقارنة بمخصصات في الموازنة السابقة بلغت 250 مليون جنيه، وتراجع دعم فائدة القروض الميسرة من 800 مليون جنيه في الموازنة السابقة إلى 750 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، فيما هبط دعم المناطق الصناعية إلى 400 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في موازنة العام السابق، كما تراجع دعم تنشيط الصادرات من 3,1 مليار جنيه إلى 2,6 مليار جنيه.