أظهر تقرير مدراء المشتريات الصادر عن بنك HSBC البريطاني استمرار الانتعاش الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط والذي بدأ في شهر أغسطس حيث شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي زيادة بمعدلات أقوى وقامت الشركات بزيادة نشاط الشراء بشكل أكبر.

وقال التقرير الصادر اليوم الخميس حصل عليه "دوت مصر" إن شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط سجلت زيادة في النشاط خلال شهر ديسمبر، للشهر الخامس علاوة على ذلك، تسارع معدل التوسع ليصل إلى أسرع معدل له منذ شهر سبتمبر نتيجة زيادة الطلب من كل من الأسواق الأجنبية والسوق المحلي.

واضاف التقرير انه تماشيا مع الاتجاه الملحوظ في الإنتاج، شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط زيادة بوتيرة متسارعة حيث أشارت الأدلة إلى أن الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية وقوة طلبات التصدير كانت السبب الأكبر في الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة.

في نفس السياق شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة أخرى في شهر ديسمبر، وجاء معدل النمو من بين أقوى المعدلات التي تم تسجيلها على مدار تاريخ الدراسة نتيجة زيادة الطلب من عدة مناطق منها أسواق الشرق الاوسط واوروبا والاسواق الاوروبية.

ورغم زيادة الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط بتقليل أعداد العاملين لديها للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال شهر ديسمبر وهو ما ارجعته الشركات الي ترك بعض الموظفين العمل بحثًا عن وظائف جديدة في الوقت ذاته شهدت الأعمال المتراكمة تراجعاً هامشيا، مشيرة إلى استمرار فائض في القدرة الإنتاجية لدى القطاع.

وتماشياً مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية الدراسة في أبريل 2011 ،سجلت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى في شهر ديسمبر حيث تسارع معدل تضخم التكاليف عما كان عليه في شهر نوفمبر، ولكنه ظل بشكل كبير دون المتوسط العام للسلسلة. كما سجل كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف زيادة بمعدلات أسرع مما كانت عليه الشهر السابق. رغم زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت الشركات بتخفيض أسعار البيع للمرة الثانية على التوالي خلال شهر ديسمبر وقام عدد من أعضاء لجنة الدراسة بخفض أسعار المنتجات في محاولة لجذب عملاء جدد.

وقال الخبير الاقتصادي لدي بنك HSBC سيمون ويليامز ان الاقتصاد المصري لم يحصل على الزخم بعد، إلا أن هذه القراءة هي الخامسة على التوالي التي تأتي أعلى من 50.0 نقطة مما يعزز وجهة نظرنا بأن الاقتصاد في طريقه نحو الاستقرار. إننا ننتظر قفزة في النمو خلال 2015 ، ولكنها ستنطلق من قاعدة منخفضة."