كشف رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور حسن فهمي، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2014، من حيث مساهمات العرب والأجانب بلغ 2.43 مليار دولار، وذلك من خلال عمل 9423 شركة، ما بين شركات جديدة وأخرى عاملة بالسوق المصرية، وتتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف فهمي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هيئة الاستثمار انتهت من إعداد 479 دليلا لأنشطة المشروعات الاستثمارية، تضم كل الجهات والخطوات الإجرائية اللازمة لإتمام المشروعات، كل وفق مجال نشاطه والجهات المختصة به، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين عند اتخاذهم قرارهم الاستثماري.

وتابع فهمي: "يجري حاليا التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المستثمر ويدعم حركة الاستثمار في مصر"، موضحا فيما يتعلق بعمليات اعتماد المحاضر والجمعيات الخاصة بالشركات، أن دور هيئة الاستثمار يقتصر فقط على التأكد من صحة الإجراءات الخاصة بمحاضر الشركات، كخطوة رقابية وتنظيمية تهدف إلى ضمان صحة الإجراءات وليس إلى إعاقة العمل.

وأشار إلى القيام مؤخرا بإنشاء ما يعرف بـ"لجنة التطوير" داخل الهيئة العامة للاستثمار، ويظهر دورها في اقتراح وإعداد مجموعة من الأفكار الجديدة والإجراءات الميسرة الخاصة بمجالات عمل الهيئة، والتي من شأنها أن تقدم للمستثمر بما يساعد على تبسيط الإجراءات  ومساعدته في مختلف مراحل العملية الاستثمارية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تتعاون حاليا مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والتي تقوم حاليا بمراجعة وإجراء بعض التعديلات اللازمة على قانون الشركات، وتهدف إلى مزيد من التيسير في العمل وفى الخطوات الإجرائية للشركات، مشيرا إلى أن قانون الشركات معني في الأساس بالإجراءات والخطوات المنظمة لعمل الشركات، ومن هنا تكون أهمية وجوده وعدم دمجه في أي من القوانين الأخرى التي يتم وضعها أو تعديلها حاليا، حفاظا على تنظيم ووضوح البنود القانونية المنظمة لعمل الشركات في مصر.