قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، إننا شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبة، ولكن فى ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، موضحا فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه خلال العام الجارى شهدت مصر مساندة ودعما قويا من الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية والإمارات والكويت، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية استطاعت أن تصنع توازنا ماليا والسيطرة على عجز الموازنة وفى ذات الوقت الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي، للعودة إلى معدلاتها الطبيعية والذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج الربع الأول من العام المالى 2014 2015 فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، و ليرتفع معدل النمو إلى 8.6 و يعتبر الأعلى منذ2008، ورغم أنه مقارن بالربع الاول من عام 2013 2014 والذى لم يتجاوز معدل نموه1 إلا انه يعطى سلامة على الاتجاه التصاعدى للأداء الاقتصادي ما أثر بالإيجاب على ظهور تقارير دولية إيجابية لصالح مصر ورفع التصنيف الائتمانى إلى إيجابي ومستقر ومتفائل 
ونوه إلى أن معدل البطالة و الذى أخذ فى الارتفاع عقب ثورة 25 يناير بدء فى العودة الى التراجع خلال عام 2014 رغم بطئه الا انه فى الاتجاه للانخفاض متوقعا استمرار التراجع خلال عام 2015.

ولفت إلى الحكومة قامت خلال العام الجاري بجانب معالجة المشاكل الآنيه التأسيس للمرحلة المستقبلية رغم ما يتعرضها من صعوبات من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعه ، مشيرا إلى انتهاء الجزء الأكبر منها وتحديد المحاور الاستراتيجية لها والتى تتكون من 12 محورا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور على حدى ووضع مؤشرات الأداء والمتابعه والتقييم والمحاسبة والتى افتقدها الكثير من الاستراتيجات السابقة.

ولفت إلى أن المسودة الكاملة للاستراتيجية ستكون جاهزة قبل شهر مارس المقبل، وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادي المزعم عقده فى مارس المقبل، منوها إلى أنه سيتم إدراج التعديلات التى ستظهر فى المؤتمر أو أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الاستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة فى شهر يونيو 2015 ويتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو القادم.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط استحدثت منظومة جديدة للمتابعه لكل مشروعات الخطة مع إمكانية إتاحة القدرة للمواطن مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة والتى تعتبر طفرة كبيرة فى الأداء وتمنع هدر الكثير من الأنفاق الاستثماري، مؤكدا أن كافة المشروعات حاليا لابد أن يتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن كافة القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمنى واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء فضلا عن توفير متابعه جيدة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة.

ولفت إلى أنه اعتبارا من شهر يناير القادم سيتم التطبيق الفعلى للمنظومة وذلك عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط لكافة الوزارات المعنية واعتمدت المنظومة فى مجلس الوزراء مشيرا الى انه سيتم خلال الفترة من يناير الى يونيو 2015 متابعه التطبيق على أن يتم إدراجها فى الخطة الجديدة 2015 2016.

وبين أنه تم تطوير خطة المواطن لتلائم الفرد البسيط، من خلال استحداث تفاصيل اكثر للخطة واستخدام أسلوب مبسط بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعة على المستوى المحلي والقرى إلى 30 بحد أقصى ولخدم المشروعات القومية، فضلا عن إظهار التوزيع المكانى للمشروعات، منوها إلى أهمية ترسيخ الإعلام لثقافة التخطيط لدى المواطن، وتوعيته باسلوب التخطيط المعتمد على وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة فى حالة التقصير وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.

وبين أن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنيه بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة، بجانب تنفيذ المشروعات القومية والتي يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذى يبلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان 
وأظهر أن بنك الاستثمار القومي لعب خلال العام الجاري دورا هاما كبنك للتنمية والدخول فى المشروعات التنموية، فقام بمساندة شركة وبريات سمنود وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التي واجهتها، مشيرا إلى أنه خلال 2015 تشهد الشركة العودة إلى طبيعتها مرة أخرى بجانب مساندة البنك لتسويات فى محافظة القاهرة وتتعلق بسوق العبور فضلا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساند الشركات المتعثرة والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل.

وأضاف إن الوزارة تعمل أيضا على تطوير الأداء الحكومى للعاملين، من خلال تحويل إدارة شئون العاملين فى المؤسسات الحكومية إلى إدارة للموارد البشرية، ووضع كتالوج لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم على أعمالها الوظيفية، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و giz الألمانية ، موضحا أنه سيتم تقييم كل إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر التى استفادت من البرامج التدريبية، فى حين العناصر التي لم تظهر كفاءة سيتم نقلها إلى أماكن أخرى داخل المؤسسة، مشيرا إلى الانتهاء من وضع بطاقات الوصف الوظيفي والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلى إدارة موارد بشرية خلال شهر مارس 2015 ،وسيتم تطبيقها فورا على كافة الأجهزة الإدارية بالدولة.

وبين أنه خلال عام 2014 قامت الوزارة بتطوير الخدمات الحكومية عبر الانترنت فتم الانتهاء من تصميم 23 بوابة اليكترونية للمحافظات للتسهيل على المواطنين فى كل محافظة الاستعلام عن الخدمات وحجزها وإنهاءها عبر الموقع الالكتروني، بما يوفر عن المواطن الوقت والجهد، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأربع بوابات المتبقية للمحافظات فى غضون أسابيع قليلة، بجانب التعاون مع كافة الوزرات لتوفير منظومة اليكترونية تسهل على المواطنين.

ولفت إلى التعاون أيضا مع اللجنة العليا للانتخابات فى تنقية جداول الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن تفعيل الخدمات بين الهيئات عبر الانترنت وربط المعلومات وتحديثها يساهم فى تلافى الأخطاء فى كشوف الناخبين، وهو ما تعمل عليه حاليا لتلافي المشاكل السابقة وحلها بصورة أكبر، وأظهر أن الوزارة فى إطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أطلقت خلال شهر ديسمبر الجاري للمرة الأولى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تظهر فيها كيفية مواجه الفساد من خلال القوانين والتشريعات والممارسات، مبينا أن الحكومة خلال العام الجارى استقبلت لأول مرة منذ عام 2010 بعثة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المحادثات كانت إيجابية، متوقعا أن يكون التقرير إيجابيا لصالح مصر، ولكنه سيتضمن أيضا بعض الملاحظات السلبية والمتعلقة بالتخوفات والمحاذير.