القاهرة-دوت مصر:

قال عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، المهندس داكر عبداللاه: إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أرسلت خطابا إلى الاتحاد، تؤكد فيه صحة رأيه بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات بتحصيل ضريبة عن فروق الأسعار، أو ما يصرف للمقاولين من تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات.

وأضاف عبداللاه أن الخطاب الموجه للاتحاد، ويحمل توقيع نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والتجارية، ذكر أنها أرسلت مذكرة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات تؤكد فيها عدم أحقية المصلحة في الحصول على ضريبة عن فروق الأسعار.

وجاء بمذكرة الهيئة "أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية لفروق الأسعار التي تصرف وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وكتابكم المؤرخ في 3 أكتوبر 2012، بشأن إعفاء المبالغ المسددة للمقاولين كتعويضات عن ارتفاع أسعار المواد الداخلة في عقود المقاولات، والمنتهي برأيكم بعدم خضوع هذه المبالغ لوعاء الضريبة على خدمة المقاولات عند حساب الضريبة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994..وأنه وفقا لكل ما سبق ذكره يتضح أن التعويضات لا تخضع لضريبة الخدمة على أعمال المقاولات".

وأكدت المذكرة أنه عند قيام المقاول المسند له الأعمال بشراء الخامات يسدد ضريبة المبيعات عنها وفقا للسعر وقت الشراء، ولا يحق تحصيل ضريبة أخرى عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعارتلك الخامات مثل ما يحدث عند تعويضات تحرير سعر صرف العملة.

يذكر أن عضو اتحاد مقاولي التشيييد والبناء كان قد أثار مؤخرا مشكلة المنشور رقم 16 لسنة 2013 الصادر عن الإدارة المركزية للبحوث الضريبية الذي يقضي بتحصيل ضريبة عن تعويضات المقاولين عن فروق أسعار الخامات وعدم قانونية ذلك.