رحب، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية عمرو طنطاوي بقرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الخاص برفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 2011، قائلا: إن القرار يصب في صالح الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين في السوق، خاصة في ظل الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة.

وأضاف لـ"دوت مصر": إن رفع التصنيف الائتماني للدولة سيؤدي بالتبعية لرفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، ما يسهل من عملية التجارة الخارجية ويعزز من عمليات فتح الاعتمادات المستندية، ويخفض من تكاليف التعاملات مع العالم الخارجي، مشيرا إلى إن قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد بداية تصحيحية للتصنيف الذي تراجع بشكل حاد بعد 25 يناير.

وأعلنت مؤسسة فيتش مساء أمس الجمعة، رفعها درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B، وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري الأول من نوعه منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتماني لمصر في عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.

من جانبه قال رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة: إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعنى أن الاقتصاد يسير في المسار الصحيح ، متوقعا أن يستمر الاتجاه التصاعدي للتصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة مع الخطوات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة الحالية.

ووفقا للمؤسسة نفذت الحكومة مؤخرا مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي.

وقال رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير: إن تحسن التصنيف الائتماني يعد أول خطوات زيادة ثقة المستثمر الاجنبي في الاقتصاد المصري، في ظل اعتماد المستثمرين الاجانب على تلك التصنيفات قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. وأكد أن استقرار الوضع السياسي والأمني سيدفع مؤسسات التصنيف الائتماني الأخرى لرفع تقييم مصر كما فعلت مؤسسة فيتش.

جدير بالذكر ان وكالات التصنيف الائتماني تقوم بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين العام سواء للحكومات أو الشركات، وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.

ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى، وهى "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" وهي شركات أمريكية.

وتعد مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، وقد تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر عام 1997.