كتب – محمد سليمان:

يظل الاقتصاد الهم الأول للمصريين منذ ثورة 25 يناير، مع بحثهم المستمر والمنطقي عن وضع معيشي أفضل، وحياة مستقرة، ومستقبل يحمل مزيد من التوقعات الإيجابية، بعد 3 سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي.

وشهد عام 2014 عددًا من الأحداث الاقتصادية الهامة، التي ستنتقل آثارها لترسم ملامح مستقبل مصر في العام الجديد، وتحدد شكل حياة المصريين في 2015.

ويرصد "دوت مصر" أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها مصر في العام الذي يقترب من نهايته:

قناة السويس الجديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس 2014 بدء مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس، لينتهي تنفيذ المشروع في غضون عام (أغسطس 2015).وحفر قناة موازية قناة السويس يعد مشروع منفصل وتمهيدي للبدء في إقامة مشروعات لوجستية ومنطقة تنمية متكاملة في قناة السويس، يتوقع أن تسفر عن عائد إضافي يبلغ 5 مليارات دولار سنويًا.

وأصدر البنك المركزي المصري شهادات استثمار لتمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته 60 مليار جنيه، في حين نجح المركزي في جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام.ووصلت الفائدة على شهادات الاستثمار التي تراوحت قيمتها من 10 جنيهات إلى 100 و 1000 جنيه ومضاعفتها إلى 12% سنويًا.

الدعم وارتفاع الأسعار

أعلن مجلس الوزراء في شهر يوليو زيادة أسعار البنزين والسولار ومشتقات الوقود، بنسب تراوحت من 7% إلى أكثر من 100%.كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنحو أضعاف، وارتفعت الأسعار المحاسبية للكهرباء للمنازل والمحال التجارية، كما أعلنت الشركة القابضة للمياه عن زيادة الأسعار.

وتعهد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بأن الزيادة في أسعار السلع والمواصلات لن تتجاوز 5% على الأكثر بعد قرارت تخفيض الدعم على الوقود، في حين أشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في الشهر التالي لخفض الدعم أن معدل الزيادة في أسعار المستهلكين بلغت 0.7% مقارنة بشهر يوليو من نفس العام، و10.9% على أساس سنوي.

وشهدت الموازنة العامة للدولة لعام (2014 – 2015) تخفيض الدعم عن 8 قطاعات أخرى بالإضافة إلى الوقود، وتراجع دعم الخبز بنحو 13% مقارنة بالموازنة المعدلة للعام المالي السابق، كما تراجع دعم تنمية الصعيد بنحو 66.7%، وهبط دعم القروض الميسرة بنحو 6.3%، والدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل بنحو 50%.

وهبط دعم المناطق الصناعية بنحو 86.7%، وتراجع دعم تنشيط الصادرات من 3.1 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 16.1%، كما هبط دعم التحول للطاقة النظيفة بنحو 20%، وخفضت الحكومة الدعم المخصص لاشتراكات الطلبة بنسبة هبوط بلغت 20%، ودعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 54.2%.

انتعاش السياحة

شهدت حركة السياحة الوافدة إلى مصر انتعاش واضح خلال النصف الثاني من عام 2014، مع هدوء الأوضاع السياسية والأمنية نسبيًا، ورفع عدد كبير من الدول لحظر السفر إلى مصر، والذي فرضته مع تدهور الأوضاع الأمنية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأشار البيانات الرسمية إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الربع الثالث من 2014 قفز بنسبة 69.7%، ليبلغ 2.767 مليون سائح، مقابل 1.630 مليون سائح في الفترة نفسها من 2013.كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 112% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى نحو ملياري دولار.

ضرائب×ضرائب 

أصدر السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وشملت تعديلات قانون الدخل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنحو 10%، كما أقر ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم 10%، على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين إستراتيجيين، كما تضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.

وأقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الضريبة على العقارات، متوقعا أن يصل العائد من 3 إلى 3.5 مليار جنيه سنوياً عند التطبيق الكامل للقانون. كما أصدر السيسي، قراراً جمهورياً بزيادة الضرائب على الخمور والسجائر، بنسب متفاوتة، لتعلن بعدها شركات السجائر المحلية والأجنبية زيادة أسعار منتجاتها تطبيقا للقرار.

وفرضت الحكومة ضرائب مؤقتة لمدة 3 سنوات بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله السنوي مليون جنيه سواء أفراد أو شخصيات اعتبارية، على أن تُحصل بدءً من يناير 2015.

كما كشف مشروع الموازنة العامة للدولة، قيام الحكومة بتعديل منظومة الزيادة في الأجور خلال العام المالي الحالي (2014-2015)، وتضمنت التعديلات التي اتخذتها الحكومة، تعديل منظومة الزيادة في الأجور، وتم إلغاء الإعفاء الضريبي على العلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب الأساسي بعد 5 سنوات.

سلف ودين

قدر البيان المالي للموازنة العامة لمصر للعام المالي الحالي (2014 - 2015) أن تصل ديون مصر إلى 2.2 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2015، أي مايعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب تقرير لوزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام المحلي لمصر نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2014، بينما سجل إجمالي الدين الخارجي نحو 47 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر.

وتضخم الدين الخارجي لمصر رغم سداد نحو 6 مليارات دولار من أصل 6.5 مليار دولار إجمالي ودائع قدمتها قطر إلى مصر. وحصلت مصر على نحو 20 مليار دولار مساعدات من دول الخليج (السعودية والكويت والإمارات)، منها ودائع ومواد بترولية، ومنح لا ترد، بالإضافة إلى قروض موجبة السداد.

كما تسعى مصر إلى اقتراض 455.6 مليار جنيه في العام المالي (2014–2015)، عن طريق إصدار أذون وسندات خزانة، بحسب الموازنة العامة للدولة.

أزمة الطاقة

دخلت مصر في أزمة طاقة طاحنة خلال عام 2014، وتراجعت واردات مصر من النفط مع تأثر الموازنة العامة بتراجع الإيرادات خاصة خلال أول 9 أشهر من العام. وشهدت محافظات مصر انقطاعا مستمرًا في الكهرباء، كما تراجعت كميات الغاز التي تصل إلى المصانع بشكل كبير، ما أدى لإعلان عدد كبير من الشركات تراجع الطاقة الإنتاجية.

وأقر مجلس الوزراء استخدام الفحم في توليد الكهرباء، كما أعلنت عدد من شركات الإسمنت الاتجاه لتحويل المصانع للعمل بالفحم، للحد من خسائر تراجع إمدادات الطاقة. وحصلت مصر على دعم نفطي كبير من جانب السعودية والإمارات منذ أحدث 30 يونيو، بعد أن شملت المساعدات الإمارتية والسعودية جانب من الشحنات النفطية لتغطية عجز الطاقة في مصر.

ويتوقع أن تشهد مصر تراجعا في أزمة الطاقة خلال صيف 2015، مع الهبوط الحاد في أسعار النفط حول العالم، والذي تراجع بأكثر من 45% منذ خلال النصف الثاني من عام 2014.

نزيف الاحتياطي 

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال عام 2014 بنسبة 7.6%، بعد أن وصل إلى 15.8 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في أول يناير 2014.

وساهم التراجع في إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام، وتسديد الودائع القطرية التي تجاوز 5 مليارات دولار، وارتفاع عجز الميزان التجاري، في انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر.

عودة الثقة المفقودة

أعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة (B)، مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية، والهيكلية، والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي.

ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري الأول من نوعه منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتماني لمصر في عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.

كما كانت مؤسسة موديز حسنت تصنيف مصر في شهر أكتوبر الماضي من حيث النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر، بينما أبقت المؤسسة على تصنيف السندات الحكومية المصرية عند مستواه السابق Caa1.

وعللت "موديز" هذا التعديل في النظرة المستقبلية بما قالت إنه وضع سياسي وأمني مستقر وتدشين الحكومة المصرية عددًا من المبادرات باتجاه الاستقرار المالي، ووجود علامات تحسن في نمو الاقتصاد، وتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الخارجيين.

البطالة تتراجع

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من عام 2014، ليصل إلى 13.1% من إجمالي القوى العاملة والبالغة 27.6 مليون فرد، مقابل 13.3% في الربع الثاني من العام.

وبحسب الإحصاء، فإن عدد العاطلين في مصر تراجع إلى 3.6 مليون شخص، وبتراجع بلغ 29 ألف متعطل مقارنة بالربع الثاني من العام، في حين زادعدد المشتغلين إلى 24 مليون مشتغل، بارتفاع بلغ 109 آلاف مشتغل.

وأرجع الجهاز تراجع البطالة إلى التحسن في الأنشطة الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والتجارية الجديدة في الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

قفزة سكانية 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد سكان مصر وصل إلى نحو 87.6 مليون نسمة في 20 ديسمبر 2014، مقابل 86 مليون نسمة في فبراير 2014، أي بارتفاع يتجاوز 1.6 مليون نمسة في 10 أشهر.

وكان عدد سكان مصر بلغ في أغسطس 2013 نحو 85 مليون نسمة، ليقفز بعد 6 أشهر في فبراير 2014 إلى 86 مليون نمسة، بزيادة مليون نسمة في 6 أشهر. وكشف تقرير لوزارة الخارجية أن عدد المصريين العاملين في الخارج يبلغ نحو 8 ملايين شخص، ما يرفع إجمالي عدد المصريين إلى 95.6 مليون نسمة.

وأوضح تقرير سابق للمركزي للإحصاء أن معدل الزيادة السكانية في مصر في الفترة من عام 2006 إلى 2013 بلغت 2.5% سنويًا، وهى أعلى نسبة معروفة عالميًا، وتسجلها فقط المجتمعات الأكثر فقرًا في العالم.

وتحتل مصر المركز الخامس عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان، ويصل نسبة الذكور إلى 51.1%، بينما تبلغ نسبة الإناث في مصر نحو 48.9% من عدد السكان.