قرر البنك المركزي المصري زيادة رأس ماله المدفوع بقيمة ملياري جنيه، ليصل إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه من خ?ل تجن?ب نسبة من ا?رباح السنو?ة الصافية المحققة في العام المالي الماضي، وحصل البنك على موافقة مجلس الإدارة على الزيادة الجديدة في أغسطس الماضي.

وقال مسؤول بالبنك، لـ"دوت مصر"، إن الزيادة تستهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتقوية وضعه المالي،مشيرا إلي إن الأرباح التي حققها البنك جاءت نتيجة لنشاط البنك في إتاحة السيولة بالسوق، لاسيما وأن الأرباح تسير عكس اتجاه السوق، فهي تزدهر في أوقات الأزمات وتتراجع في الأوقات العادية، موضحا أن الأحداث السياسية تسببت في نقص حاد للسيولة، وهو ما اضطر البنك للتدخل لإتاحة السيولة عبر آليات مختلفة منها "الريبو والكوريدور"، وهو ما يجعله يحصل على أرباح من تلك العمليات، تمثل الفائدة على الأموال التي يضحها بالسوق.

وحقق البنك 3.8 مليار جنيه زيادة في صافي أرباحه في العام المالي 2013-2014.

وكان البنك المركزي قد أصدر قررا العام الماضي بزيادة رأسماله بقيمة 4 مليارات جنيه، ليصل إلى 8 مليارات، ووفقا للقانون يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية، لزيادة رأس المال كما يجوز لمحافظ البنك بالاتفاق مع وزير المالية زيادته بإسهام من الخزانة العامة.

يذكر أن البنك المركزي تأسس في أول ?نا?ر 1961، ويهدف إلى تحق?ق ا?ستقرار في ا?سعار وس?مة النظام المصرفي في إطار الس?اسة ا?قتصاد?ة العامة للدولة، و?تولى إصدار أوراق النقد، وإدارة الس?ولة النقد?ة والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، با?ضافة إلى إدارة احت?اط?ات الدولة من الذهب والنقد ا?جنبي وتنظ?م وإدارة سوق الصرف ا?جنبي، وكذلك ا?شراف على نظام المدفوعات القومي وتقد?م جم?ع الخدمات المصرف?ة للحكومة والوزارات المختلفة.