انتظمت عملية بيع خطوط المحمول داخل جميع فروع شركات الاتصالات الأربعة بعد تطبيق الأسعار الجديدة التي أقرها قانون 147 لسنة 2018 والخاص بفرض رسوم تنمية لموارد الدولة، حيث تم إضافة 50 جنيها كرسوم يتم سدادها عن كل خط محمول جديد يتم بيعه، بالإضافة إلى 10 جنيهات عن كل فاتورة محمول يتم تحصيلها شهريا.

ووفقا لما رصده "دوت مصر" داخل بعض فروع شركات الاتصالات، فقد قامت الشركات بتعليق منشور يتضمن قرار فرض الرسوم الجديدة، مع التأكيد على قيام الشركات بتوريد هذه الزيادة لصالح وزارة المالية.

ووفقا لمصادر داخل شركات الاتصالات، فإن السعر الجديد لشريحة المحمول هو 80.5 جنيها، وذلك بعد إضافة ضريبة المبيعات وضريبة الجدول، موضحين أنه بمجرد صدور القانون تم على الفور تعديل النظام المحاسبي الخاص ببيع الخطوط الجديدة وتم التعامل مع العملاء على هذا الأساس.

وأضافت المصادر، في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أنه سيتم تطبيق الزيادة الخاصة بعملاء "الفاتورة الشهرية" بدءا من الفاتورة التالية لقرار تطبيق الزيادة، وهو ما يعني أن الفاتورة القادمة لجميع العملاء ستتضمن زيادة حوالي 12.5 جنيها بعد إضافة الضريبة.

الجدير بالذكر أن عدد عملاء المحمول في مصر وصل إلى 101 مليون مشترك، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعمل بالسوق المصري 4 شركات للاتصالات، وهي: فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات WE التي انضمت حديثا لسوق المحمول بعد حصولها على الترخيص اللازم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.