التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 03:15 م , بتوقيت القاهرة

"قابيل": تنسيق بين مصر وبريطانيا لزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات

وزير التجارة مع الوزير البريطاني
وزير التجارة مع الوزير البريطاني

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابا على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري  بين البلدين.

وأشار الوزير خلال اللقاء الذي عقده مع جراهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطاني والذي يزور القاهرة حاليا إلى حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وقال الوزير أن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان إلى التوصل لاتفاق يحافظ على المكاسب المحققة في إطار أتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ويفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يحقق مصالح الدولتين.

وشدد قابيل على أهمية أن يشمل الاتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وانسياب حركة التجارة البينية ، وكذا التغلب على عوائق الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين .

وأوضح قابيل أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر، لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة أن بريطانيا من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات.

وقال أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بلغ العام الماضي مليار و858 مليون جنيه إسترليني، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 447 مليون جنيه استرلينى، محققا زيادة قدرها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والذي بلغ 414.8 مليون جنيه إسترليني، لافتا إلى أن أهم الاستثمارات البريطانية في مصر ترتكز في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر، ما سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البريطانيين في مصر.