ارتفعت أسعار البترول خلال الفترة الماضية بشكل كبير حتى وصل سعر البرميل إلى نحو 80 دولار، وهو ما يمثل تحديا خطيرا للموازنة العامة للدولة للعام الجديد والذي بنيت على اعتبار أن برميل النفط بـ 67 دولارا للبرميل، أى أن الموازنة ستواجه عجزا بسبب هذه الزيادة نحو 39 مليار جنيه (كل ارتفاع بسعر البرميل قدره دولار يكلف الموازنة نحو 3 مليارات جنيه).

وبعيدا عن أسباب هذه الارتفاعات الكبيرة فى أسعار النفط، فإنه يمكن رصد عدة حلول تمكن الدولة من مواجهة هذه الأزمة التى تواجهها الموازنة العامة، على رأسها أنه أصبح من الضرورى الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقه الرئيس السيسى لعلاج تشوهات الموازنة وعلى رأسها إصلاح دعم الطاقة، والاستمرار فى رفع الدعم عنها تدريجيا حتى الوصول إلى نقطة استعادة التكلفة على الأقل.

ورغم أن هذا الإجراء دائما ما يواجه بانتقاد البعض لأنه غالبا ما يتسبب فى ارتفاع أسعار عدد من السلع، خصوصا المرتبطة بأسعار النقل، إلا أن أى منصف ومتابع للموازنة العامة ومشاكلها وصعوبة الحصول على تمويل إضافي، يتأكد من ضرورة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ودعم الطاقة بحذافيره مع العمل على مواجهة تداعياته على الأسعار بطرق أخرى مثل دعم الفئات الفقيرة بأى وسيلة تراها الحكومة مثل بطاقات التموين.

كما أنه على الدولة التوسع فى إنشاء الخزانات الخاصة بمنتجات الطاقة، بحيث تكون على الأقل تكفى لمدة 6 أشهر إن لم تكن تزيد عن ذلك، حتى تستطيع مواجهة أى تقلبات فى أسعار البترول عالميا، وهو ما بدأت بالفعل وزارة البترول فى تنفيذه إلا أنه مازال ليس على المستوى المطلوب والذى يفى بالغرض المنشود وهو مواجهة تقلبات السوق وتوفير مخزون يكفي الاحتياجات المحلية في فترة الاضطرابات السعرية.

ويمكن للحكومة ممثلة فى وزارة البترول أن تقوم بتوقيع عقود طويلة الأجل، سواء مع الشركاء الأجانب في السوق المحلي أو مع تجار عالمين، بحيث لا تقل مدة هذه العقود على  من 3 إلى 7 سنوات، بأسعار محددة مسبقا، بحيث تقل تأثر السوق بتقلبات السوق السعرية خصوصا المتجهة إلى الارتفاع.

كما على الدولة التوسع فى عمليات الاستكشاف والتنقيب في السوق المحلي، للوصول إلى قدر معين من الإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي ويسمح بالتصدير، خصوصا فى البترول والغاز، حتى لا تكون الموازنة مهددة دائما بتقلب أسعار النفط عالميا، ونتحول من متأثرين سلبيا بهذا الارتفاع إلى متأثرين إيجابيا به بعد الوصول لمرحلة التصدير.

وبالإضافة إلى ما سبق على وزارة البترول أن تستمر في سياستها الأخيرة العاملة على زيادة قدرة معامل التكرير المصرية على إنتاج مشتقات البترول (السولار والبنزين والمازوت، الغاز) وهي المنتجات الأكثر استخداما في السوق المصري والسبب الرئيسي في التكلفة الكبيرة لدعم الطاقة وعجز الموازنة العامة، حتى يمكن توفير احتياجات السوق المحلي من الإنتاج المحلي بسعر أقل بكثير من شرائها من السوق العالمي.

يذكر أن ھناك عدة أسباب لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمیة، منھا، عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وكذلك إعلان الرئیس الأمریكى تخلیه عن الاتفاق النووى مع إیران، وكذلك اتفاق خفض إنتاج النفط الذى تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بقیادة المملكة العربیة السعودیة، مع عدد من المنتجین المستقلین خارج أوبك على رأسھم روسیا منذ بدایة ینایر 2017، ویستمر الاتفاق حتى نھایة 2018، بالإضافة إلى تأثر الكثير من خزانات النفط في أمريكا بسبب الأعاصير الأخيرة هناك.