تعتزم وزارة المالية فتح اعتماد إضافي في الموازنة لاحتواء آثار ارتفاع أسعار النفط، بعدما قفز خام القياس العالمي الأسبوع الماضي فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

ويشكل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية تحدي كبير أمام وزارة المالية لتحقيق مستهدفاتها لعجز الموازنة في العام المالي المقبل 2018-2019.

وقال نائب وزير المالية محمد معيط أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة بما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه.

 ولم يتم حتى الآن تعديل توقعات العجز في الموازنة التي كان آخر تقدير لها يتراوح بين 9.6% و9.8%، وسيتم الإعلان عن التوقعات الجديدة بمجرد الانتهاء من دراسة الوضع الحالي، وفقا لمعيط.

وقدرت الحكومة سعر برميل البترول في مشروع الموازنة الجديدة التي يتم مناقشتها أمام البرلمان حاليا عند 67 دولاراً للبرميل.

وتجنب وزارة المالية مبلغا من المال من موازنتها السنوية لمواجهة أي مصروفات طارئة لم تكن مدرجة بالموازنة العامة، وهى الأموال التي يطلق عليها "احتياطيات عامة".

ويكون لوزير المالية الحق في تخصيص جزء من هذه الاحتياطات لمواجهة الظروف الطارئة بحسب الحاجة، وهو ما تحدده تأشيرات الموازنة العامة وهى عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم موازنة كل سنة على حده.

ولا يتم إدراج أو تحديد هذه المخصصات الاحتياطية بصورة مطلقة سنويا، ولكن لا يجب أن يتخطى حجمها 5% من إجمالي نفقات الموازنة خلال السنة المالية، طبقا لما ينص عليه قانون الموازنة العامة الصادر برقم 53 لسنة 1973.

والحالات الطارئة تشمل الكوارث الطبيعية كالزلازل أو السيول الشديدة مثلا وغيرها من الكوارث الطبيعية، وأي مصروفات يجب على الحكومة الالتزام بها.