قال  الدكتور حسين منصور إن الهيئة تعمل على تعريف الشركات المانحة لشهادات سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية بدور الهيئة والمهام العديدة المنوطة بها، وعرض لرؤيتها الخاصة بنظام منح تلك الشهادات،  لافتًا إلى أن إصدار شهادات لمنشآت غذائية لا تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة لمنح الشهادات تعتبره الهيئة نوع من التدليس سيعاقب عليه قانون الغذاء المرتقب.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها غرفة الصناعات الغذائية مع هيئة سلامة الغذاء، والتي ناقشت تفاعيل المادة 3 من الفقرة 3 من قانون انشاء الهيئة الخاصة بوضعها للشروط والقواعد التي يتم علي أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا والرقابة علي منح هذة الشهادات ومدي مطابقتها للشروط و القواعد المشار إليها.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، أن كافة الجهود المبذولة وعلى مدار ما يقرب من 13 عاما تكللت بالنجاح  وذلك نظرا لتوافر الإرادة السياسية وإيمان الدولة الكامل بأهداف الهيئة الإدارة خاصة فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، لافتًا على أن اللقاءات المشتركة بين كافة الأطراف تأتي لتحقيق الأهداف التي تم إنشاء الهيئة من أجلها كضامن لحق المواطن في الحصول على غذاء سليم وصحي ونظيف، وكذلك للارتقاء بجودة المنتجات الغذائية المصرية والعمل على زيادة  قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.