بحثت نقابة المستثمرين الصناعيين عدداً من الملفات الهامة، والتي جاء علي رأسها مقترح لخطة عمل النقابة خلال الفترة القادمة وإلى عام 2020، بالإضافة إلى الهدف العام من النقابة، حيث أكد الاجتماع على ضرورة أن يكون للنقابة دوراً مسموعاً داخل الحكومة المصرية والعمل على تقديم أفضل الخدمات للصناعيين بمصر.

وقالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، إن مجلس الإدارة ناقش زيادة عدد أعضاء النقابة إلى 500 مستثمر مصري، مشيرة إلى أن هناك أعداد كبيرة في كل القطاعات الصناعية وموزعون على 27 محافظة بالجمهورية، مشيرة إلى أن اللقاء اتفق علي تقديم 10 خدمات خاصة بالدعم الفني والمادي والاستشاري لجميع أعضاء النقابة، بالإضافة إلى توفير فرص تجارية وتسويقية خلال الفترة من مايو 2018 إلى ديسمبر من نفس العام.

وأكدت "عصام"، أن النقابة شددت على ضرورة توحيد الجهود في 3 محاور جاء علي رأسها توفير الخدمات للأعضاء من خلال توفير الفرص التجارية،  والخدمات الاستشارية، والخدمات العامة، وتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات والدعم الفني، بالإضافة إلى ضرورة وجود آليات جديدة للتواصل مع الحكومة ومتخذي القرار بالدولة من خلال عدة محاور جاء أهمها : المساهمة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار والصناعة، وفتح أسواق تصدير عالمية، وتوفير الطاقة،  وحل المنازعات بين المستثمرين ومختلف الوزاراتت، تسليط الضوء على ضرورة توفير فرص العمل.