قال عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر من "B-" إلى "B" مع نظره مستقبلية مستقرة؛ سيترك تأثيرا إيجابيا مباشرا على الاقتصاد المصري.

وأضاف لـ"دوت مصر"، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر، سيحسن علاقات مصر الاقتصادية مع العالم الخارجي، ليصبح الاقتصاد الخارجي محط أنظار المستثمرين في العالم، لاسيما في حالة استمرار ارتفاع تصنيف البلاد مستقبلا.

وأوضح أن رفع التصنيف سيترك تأثيرات مباشرة على أسعار فائدة اقتراض الحكومة من الخارج، ويؤكد نجاح السياسة المالية التي اتخذتها مع في الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تناولتها الوكالة في تقريها عن مصر، ومن بينها رفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الـ4 سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلي 5.4% في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بجانب توقعاتها لتراجع معدلات الدين العام.

وتوقع أن تحذو مؤسسات التصنيف الأخرى حذو ستاندرد آند بورز، مشيرا إلى أن تعديل التصنيف الائتماني لمصر، بمثابة خطوة إيجابية للاستثمار والاقتصاد، لافتًا إلى أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة بدلا من إيجابية طبيعي عقب أي رفع للتصنيف الائتماني.

وأرجعت ستاندرد آند بورز قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية كعودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذي أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.

كما أشادت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.