استقبلت دوائر الاقتصاد في مصر تقرير وكالة ستاندرد اند بورز، عن مصر بتفاؤل كبير، لاسيما وأنه الأول منذ عام 2013.

ورفعت ستاندرد اند بورز مساء الأمس، تصنيفها الائتماني للاقتصاد المصري، من "B-" إلى "B"مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، بما يشير إلى تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية.

"دوت مصر" يستعرض أهمية التصنيف الائتماني وأثاره على الاقتصاد المصري في التقرير التالي؟

دلائل التصنيف الائتماني

يظهر التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية، مدى قدرة أي دولة أو مؤسسة ما، على سداد ديونها، ومعنى تصنيف ضعيف، أن هناك احتمالا ألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

المعايير التي يتم عليها التصنيف الائتماني

يسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة.

أهم وكالات التصنيف الائتماني

تقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات، ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وكلها شركات أمريكية المنشأ.

ستاندرد وموديز الأقوي

تسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية، فيما تعد "فيتش" أقل سمعة نسبيا، مقارنة بالشركتين الأخريتين، بشكل عام تسيطر الشركات الثلاث على ما يراوح بين 90 و95% من سوق إصدار الديون في العالم.

الرموز التي تستعملها وكالات التصنيف الائتماني

تستعمل وكالات التصنيف رموزًا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني، نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA وA وBBB وهكذا.

أهمية التصنيف الائتماني

تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة.

كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معين، وذلك نظرا لأن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لا تستثمر إلا في أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعني بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتها، نظرا لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شرائها.