التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفداً من جامعة النيل برئاسة الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، والدكتور حسن علي عميد كلية إدارة الاعمال بالجامعة، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة بهدف الربط بين الحكومة والجامعات، والاستفادة من خبرات جامعة النيل فيما يخص مجال التدريب وتنمية القدرات.

 

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على اهتمام الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص بمنظومة التدريب وتوفير البرامج التدريبية اللازمة في كافة المجالات للعاملين، مشيرة إلى أن الاهتمام الآن يتجه إلى عملية الربط بين الحكومة والجامعات للاستفادة من خبراتها في مجالات التدريب وتنظيم البرامج التدريبية وذلك بهدف نشر تلك البرامج على مستوي المحافظات، مؤكدة أنه حتى يتم ذلك لابد من الاستعانة بالجامعات ومراكز الشباب بل ومراكز الثقافة أيضاً.

 

وأضافت السعيد أن التدريبات المستهدفة حالياً تأتي في إطار خطة الوزارة إلى التطوير المؤسسي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بتوفير التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت خلال فترة وجيزة تقديم العديد من البرامج التدريبية في هذا الشأن.

 

وأكدت وزيرة التخطيط على ضرورة نشر تلك البرامج على مستوي المحافظات لمواكبة عملية تطوير وميكنة الآليات والخدمات التي تُقدم للمواطنين على مستوي الجمهورية، خاصة بعد تنفيذ الوزارة لخطة ميكنة مكاتب خدمات المواطنين على مستوي المحافظات، حيث أشارت السعيد إلى أنه تم افتتاح العديد من مراكز خدمة المواطنين خلال الفترة الماضية مشيره إلى افتتاح مراكز محافظتي الإسماعيلية والسويس مؤخراً بعد ميكنتها.

 

وأوضحت السعيد إلى أن الوزارة تعمل على تحديد مجموعة من البرامج التدريبية لإرسالها للجامعات المصرية وذلك لاختيار البرامج الأفضل منها من خلال طرح مسابقة لاختيار أهمها.

 

كما أبدت الوزيرة تمنيها ببداية شراكة مثمرة وبناءة بين الوزارة وجامعة النيل باعتبارها واحدة من أهم الجامعات المصرية.

 

وأشار ممثلو جامعة النيل إلى أن التدريب على التكنولوجيا لن يشمل فقط المتعاملين بشكل مباشر معها بداخل المؤسسة، ولكنه سيضم كافة العاملين بتلك المؤسسات وذلك لتعريفهم بالأهداف العامة مع وضع تلك التدريبات طبقاً لاحتياجات العمل والمستويات الوظيفية.

 

كما بحث الطرفان خلال الاجتماع مجال الشراكة أيضاً فيما يخص مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا بصفة عامة، وأوجه الشراكة في مجالات الحوكمة والتقييم والمتابعة، وشهد اللقاء تقديم مقترح بإتاحة دبلوم أو ماجستير في المجالات التكنولوجية ومنها تكنولوجيا المعلومات.