استعرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية مصر تجاه التحول نحو سوق رقمي موحد لإفريقيا من خلال تبني عدد من السياسات الخاصة بتطوير البنية التحتية للاتصالات وتأمينها، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، ووضع الأطر القانونية، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار.

 

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس ياسر القاضي نيابة عن رئيس الجمهورية في القمة الرابعة "لتحول إفريقيا 2018" التي تنعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو في العاصمة الرواندية كيجالى تحت شعار " الإسراع نحو السوق الإفريقية الرقمية الموحدة.

 

هذا وقد ناقشت القمة أهم الركائز الداعمة لإقامة سوق رقمي موحد لأفريقيا، وقام بافتتاحها بول كاجامي رئيس دولة رواندا، وذلك بحضور ممثلي الدول المشاركة والدكتور حمدون تورية الرئيس التنفيذي للمبادرة الخاصة بالقمة.

 

 

وتتمثل الرؤية المصرية تجاه التحول نحو سوق رقمي موحد لإفريقيا في وضع إطار منهجي لتنفيذ عدد من المهام من أجل تعزيز عمليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي واستثمارها في تنمية مستقبل القارة الإفريقية، وذلك من خلال التوسع في الصناعات الرقمية، ووضع الأطر التنظيمية للمشروعات الرقمية، وبناء برامج تطوير المهارات المحلية العاملة في المجالات التكنولوجية، وتيسير إجراءات تمويل المشروعات وتعظيم الاستثمارات، فضلا عن العمل على تعزيز السوق الرقمية.،وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم تعزيزه من خلال توحيد موارد البلدان الافريقية والتشارك في المعرفة والخبرات، مع مراعاة تنسيق سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأطر التنظيمية بين البلدان الأفريقية، والعمل على تنفيذ المشروعات الداعمة للتحول الي المجتمع الرقمي وفقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

كما تركز الرؤية المصرية على دور تكنولوجيا المعلومات كأداة تمكين لنمو الاقتصادات الناشئة، وتوفير التكنولوجيات الرقمية سريعة الانتشار، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الأفريقية التي تمكنها من بناء اقتصادها الرقمي وهو ما يتطلب تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهها القارة من أجل سد الفجوة الرقمية، وتعزيز تقديم خدمات مالية رقمية وذلك في اطار خطة التنمية الأفريقية بحلول عام 2063 التي اعتمدها رؤساء الدول الأفريقية والتي تركز على أهمية الاعتماد على التمويل الذاتي لمشروعات التنمية في القارة.