قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، إن الحكومة تبنت خلال الفترة الماضية برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يستهدف بشكلٍ أساسي إعادة الثقة في سلامة الاقتصاد المصري.

وأضافت خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة أن البرامج التنموية التي نفذتها الحكومة خلالِ الفترةِ الماضية بدأت تؤتي ثمارها، وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ ثماني سنوات، نتيجة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكلٍ جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات وبما يمُهد الطريق إلى بدايات تحقيق معدل نمو احتوائي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 11.3%، كما انخفض مُعدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهراً ليبلغ 13.1% في مارس 2018، وتحسن وضع ميزان المُعاملات الجارية بشكلٍ ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64٪ خلال النصف الأول من عام17/2018 نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15%، ومتحصلات السياحة بنسبة 214%، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29%، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10%.

أضافت السعيد أنه قد عززت هذه المؤشرات وضع احتياطي النقد الأجنبي التي ارتفعت من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44 مليار دولار (في إبريل 2018) لتُغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى ثلاثة شهور.

كما أشارت إلى انخفاض نسبة العجز الكُلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018، وهو أقل مٌعدل تحقق منذ ثلاث سنوات الأمر الذي يؤكد تحقق مُعظم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت أن الحكومة تولي خلال المرحلةِ الحاليةِ أهمية قصوى لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة، وبما يُعزز فُرص النمو الاقتصادي بشكلٍ عام، ويخلق فرص عمل لائق ومنتج تعمل على تخفيض معدلات البطالة خاصةً بين الشباب وفي المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً، وتوفر في ذات الوقت قاعدة إنتاجية متنوعة قادرةً على الإحلال محل الواردات والنفاذ للأسواق الدولية بما يُحسن وضع الميزان التجاري وقيمة العملة الوطنية.

كما أكدت السعيد أن قطاع الصناعة بدأ في تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة تتجاوز 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 مُقارنةً بُمعدلات نمو بلغت 1.7% خلال ذات الفترة من عام 12/2013، الأمر الذي نتج عنه مُساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15% من النمو المُتحقق خلال ذات الفترة، يُضاف لذلك مساهمة صافي الصادرات بحوالي 31% من هذا النمو، وبما يؤكد الدور الهام الذي يلعبه قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.