واصل احتياطي النقد الأجنبي المصري رحلة صعوده محققا مستوي قياسي جديد لم تعهده مصر من قبل، بعد أن تخطى حاجز الـ 44 مليار دولار، في نهاية الشهر الماضي.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي المصري زيادة بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار، دفعة واحدة  في إبريل الماضي، ليرتفع بنحو 7 مليار دولار، في أول 4 شهور من عام 2018.

وكان لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر صرف الجنيه، الفضل في معظم الزيادة المتحققة في احتياطي النقد الأجنبي المصري، حيث ارتفع الاحتياطي في الفترة من أكتوبر 2016 قبل تعويم الجنيه بشهر، وحتى إبريل الماضي بنحو 25 مليار دولار.

ولعبت الإصلاحات الاقتصادية دورا هامًا في زيادة تدفقات العملات الصعبة على البنوك، بجانب زيادة تحويلات المصريين في الخارج، بخلاف تحسن صادرات البلاد، كما نجحت مصر من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي وعلى رأسها تعويم الجنيه من الحصول على تمويلات ضخمة أعادت من خلالها بناء الاحتياطيات التي تم استنزافها عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلاً نحو 44.029 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل مقابل 42.6 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس الماضي يعزز نجاح المسار الذي يتبعه البنك المركزي المصري في ادارة السياسة النقدية وملف الاحتياطي على نحو خاص.