قال ماجد صقر المرى مدير أول إدارة الترويج بمركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقارى بحكومة دبى اليوم الخميس إن هناك تسهيلات وامتيازات متاحة من حكومة دبى للمستثمرين المصريين والذين يمثلون نسبة كبيرة من مشترى العقارات فى دبى فى السنوات الماضية وبلغ حجم الاستثمار التراكمى لهم حوالى 17 مليار درهم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لكلا من الدولتين فى مجال التطوير والاستثمار العقارى حيث حقق كل منهما طفرات على مستوى التطوير العمرانى والانشائى .

ونظمت دائرة الاراضى والاملاك التابعة لحكومة دبى و شركة  MREC  مكانك العقارية مصر  لقاءاً صحفيًا خاص بتشجيع الاستثمار العقارى فى مصر ودول الخليج بحضور عدد من المسئولين وشركات التطوير والاستثمار العقارى  والمؤسسات المتخصصة .

وأكدت ماجدة على راشد مساعد المدير العام لدائرة الاراضى والاملاك دبى أن اللقاء يهدف الى عرض التوجهات الدولية  بصورة عامة فى مجال الاستثمار العقارى والفرص المتاحة  بكلا من مصر ودبى بصورة خاصة والعمل على تحفيز تبادل الاستثمارات وتشجيع رؤؤس الاموال خاصة من خلال المزايا والتحفيزات التى تقدمها حكومة دبى للمستثمرين والمطورين والفرص المتاحة حالياً مقارنة بالوجهات الاخرى .

وأشارت إلى أن حكومة دبى  عبر دائرة الاراضى والأملاك تقدم العديد من الضمانات للمستثمرين كما تعد أول دائرة حكومية فى قطاع العقارات فى العالم  تطبق تقنية بلوك تشين " Block chain"  والذى يعد احد اهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية وسلط المؤتمر ايضا الى الضوء على تجربة حكومة دبى فى ذلك الصدد .

وتضمن تقنية بلوك تشين " Block chain" تسجيل وتحقق وتنفيذ التعاملات على مختلف انواعها بسرعة وامان بين اطراف الشبكة وتسمح لاطراف عدة  بادخال المعلومات والتسجيل بشفافية عالية  وبصورة مشفرة  ويعد دخول دائرة الاراضى والاملاك بحكومة دبى فى تلك الالية اضافة كبرى فى مجال الاجراءات المختلفة والمعاملات على العقار او للحصول على الخدمات  المختلفة  الكترونيا .