نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة، واستهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة ، حيث عقدت الندوات تحت عنوان "مصر على الطريق الصحيح – شريكك في النجاح".

وشارك في سلسلة الندوات ناصر حمدي السفير المصري بالرياض، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتاً فى هذا الاطار الى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمع صناعى  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى فى أربع مناطق هى  السادات بمساحة 300 الف م2 وبورسعيد على مساحة 180 الف م2  وبدر على مساحة 88 الف م2 فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالاسكندرية .  

ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية الى أن الهيئة أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفنى للمستثمر منذ بدء اجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الانتاج.

كما استعرض الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك جهود المصلحة فى تيسير اجراءات الافراج عن السلع والبضائع ، مؤكداً فى هذا الاطار الى انه جارى حاليا تطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD  والذى سيسهم فى خفض زمن الافراج الجمركى وتخفيض التكلفة واختصار الأوراق والاجراءات وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية.

ومن جانبه قدم أحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عرضاً حول فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات بالسوق المصرى والتى تضمنتها خريطة الاستثمار والتى تضم حوالى الف فرصة فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية ، منوهاً إلى حرص وزارة الاستثمار على مساعدة المستثمرين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال مجمع خدمات الاستثمار سواء من خلال المركز الرئيسى بالقاهرة او من خلال فروعه الـ 8 الموزعة فى عدد من المحافظات ، لافتا الى انه من المقرر الوصول بعدد مراكز خدمة المستثمرين الى 27 مركز بواقع مركز فى كل محافظة.