عدم وضوع آلية التسعير لخام الألمونيوم أدى إلى عاصفة شلت حركة الأسواق خلال الشهر الماضية، حيث ارتفع خام الألمونيوم بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار خاصة منتصف الشهر الماضي، خاصة وأن الأسعار عادة ما تعلن عنها شركة مصر للأمونيوم بداية كل شهر، وعاوت الارتفاع من جديد نهاية إبريل أيضا.

واختلفت أسعار الخام من موزع إلى آخر، وارتفع حوالي 3 آلاف جنيه في طن الأمونيوم في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة أنها لم ترفع الأسعار سوى ألفين جنيه فقط في الطن تمهيدا لزيادتها مجددا بداية مايو.

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الأمونيوم خلال الأسوعين الماضضين أدى إلى زيادة 5% في تكلفة الإنتاج، ومع الزيادة الجديدة سيؤدي هناك ارتفاع جديدا في الأسعار الأجهزة الكهرابائية والمنزلية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن شركة مصر للأمونيوم رفعت أسعار الطن 3 آلاف ليسجل 65 ألف جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف "المهندس في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن الشركة لم تصدر نشرة شهرية بأسعارها في أبريل، وتركت السوق في حالة تذبذب وكل فرد يبيع بسعر مختلف عن الأخر، مؤكدًا أن الغرفة تقدمت بمذكرة للشركة تطلب فيها الإعلان ووضع آلية واضحة ومحددة للتسعير والموزعين لكي تكون الرؤية واضحة، ومادون ذلك سيؤدي إلى الضرر بالصناعة المحلية.

وأوضح "المهندس"، أن هذه الزيادة غير مبررة مستندة إلى ارتفاع الأسعار العالمية إلا أن الأسعار في البورصات العالمية تراجعت بعد ارتفاعها، لافتًا إلى أن الارتفاع حدث منذ منتصف الشهر الماضي، وفي نهايته أيضا، دون الجلوس مع الأطراف المعنية، وتوضيح أسباب الزيادة.

و من جانبه طالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، بتدخل رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لأن ارتفاع أسعار الألومنيوم سيؤثر في أسعار المنتجات المصرية، 

أنه طلب من الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتحديد موعد للقاء موسع مع ممثلين عن شركة مصر للألومنيوم، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والصناعات الخاصة بهذا الخام؛ للتوصل إلى حل وسط يرضي كافة الأطراف.