رغم مرور عدة سنوات على إدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية فى 2013، بعد عزل محمد مرسى الرئيس الإخواني عقب ثورة 30 يونيو ضده،  إلا أن الواقع يؤكد استمرار قدرة كوادر هذه الجماعة على تمويل العمليات الإرهابية والفاعليات المعادية للدولة من خلال وسائل إعلامها ومؤسساتها فى الداخل والخارج.

وقامت الدولة مؤخرا بعدة إجراءات بهدف تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، حيث صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 22  لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.

ولم لا يعرف فإن القانون ينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وسيكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها بمحكمة الاستئناف، حتى يتوافر مقر مستقل لها.

كما ستتولى اللجنة حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات، التى ستكشف عنها، والاستعانة بجميع الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

لكن المشكلة هذا القانون يتعامل مع الكيانات الإرهابية وليس الأفراد، ولم يفرق بين طبيعة كل جماعة إرهابية تنظيميا واختلافها في هيكل الإدارة، ولذلك جاء القانون عاما لمواجهة كل الجماعات ككيان وليس كأفراد.

والقانون مثلا لم يميز بين الجماعات التى تحصل على تمويل من الخارج وكيف ستواجهه الدولة وبين الجماعات التى تعتمد على تمويل الداخل، فجماعة مثل "الجماعة الإسلامية" مثلا هي جماعة غير منظمة إداريا وغير مقسمة من الداخل ولا يدفع أفرادها اشتراكات شهرية ثابتة لإدارة الجماعة، ولذلك فإن أغلب تمويلاتها تأتي من الخارج، والقانون السابق يمكن أن يكون فعالا مع مثل هذه الجماعة.

أما في حالة جماعة "الإخوان" فإنها أكثر تنظيما لدرجة تكاد تكون معقدة، ولديها هيكل إداري قوى في كل مكان تتواجد به، كما أن أعضاءها يدفعون اشتراكا شهريا ثابتا بنسبة 10% من دخولهم لقادة الجماعة، ولذلك فإن كل عضو من هذه الجماعة الإرهابية هو ممول لها ولعملياتها الإرهابية، وهو مصدر الأموال التى يتم بها إنشاء شركات الجماعة وجمعياتها ومدارسها ومستشفياتها وكل أنشطتها، لكن القانون يتعامل فقط مع هذه المؤسسات التى تملكها الجماعة ككل، ولا يقترب من الأفراد الأعضاء طالما لم يثبت أنهم اشتركوا في عمليات إرهابية وهذا خطأ كبير.

هذا الخطأ نابع من أن جماعة بهذا التنظيم لا يمكن أن يتم تجفيف منابع تمويلاتها بهذا القانون فقط، وكل ما سيستطيع أن يفعله القانون هو مصادرة بعض المؤسسات مثل المستشفيات والمدارس والشركات وغيرها من المؤسسات القائمة التى يُتهم القائمون عليها بالإرهاب فقط،، وتبقى القاعدة العريضة من الممولين للإرهاب موجودة وتعمل بحرية .

الحل الوحيد لأن يكون القانون فعالا في مواجهة تمويل الإرهاب هو أن نبدأ من القاعدة العريضة لأعضاء الإخوان، ونعمل على منعهم من تقديم تمويل لقادة الجماعة المخططين للعمليات الإرهابية، ويتم التعامل مع الفرد مثل الجماعة أو المؤسسة، وأن يُقدم كل من يدفع أي أموال لأي فرد أو مؤسسة بغير الطرق الشرعية مثل البنوك وتحت رقابة الجهات المسئولة إلى المحاكمة  حتى نستطيع بحق القضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.

أعلم أن الدولة حريصة على إعطاء مزيد من الفرص لشباب الجماعات المتطرفة لكي يراجعوا أنفسهم ويبتعدوا عن مثل هذه الجماعات، ولذلك فإن الدولة لا تستهدفهم بشكل مباشر إلا إذا انخرطوا في أعمال ضد الوطن والمواطنين.

 ولكن هذا إذا فلح مع أى جماعة موجودة فى مصر فلن يفلح أبدا مع جماعة تقوم على فكر فاسد وجميع أفرادها تربوا على اعتبار المجتمع جاهلي يجوز التعامل معه بالعنف والتخريب، ولا يؤمنون بالوطن ولا الوطنية مثل جماعة الإخوان، ولذلك يجب التعامل معهم جميعا بنفس الأسلوب وأن يكون الانتماء فقط لهذه الجماعة هو جريمة يجب يعاقب مقترفها حتى لو لم يقم بعمل إرهابي وهنا فقط سنتمكن من تجفيف منابع تمويلها على الأقل في الداخل.