أكد وزير المالية عمرو الجارحي إن زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجاري تأتي نتيجة لارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.

وقال الوزير أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي  2017/ 2018  نحو 610 مليار جنيه، وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24 % في العام المالى المقبل.

وأضاف وزير المالية خلال جولة بمركز كبار الممولين اليوم، أن الحكومة تستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى وأن يحقق الفائض الأولي نسبة 2% خلال العام المالي المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.

وأوضح "الجارحي" أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشكلات وزيادة الحصيلة خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية، وفى سياق متصل أكد الجارحى أن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما اعتمدنا على الميكنة وهو ما نعمل عليه الآن.

وكان وزير المالية قد بدأ جولته بمركز  كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز ، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.

وأوضح الوزير في رسالته إلى العاملين بأن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم وأن ما يتم بذله من عمل دءوب وجهد كبير من كافة العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا في الفترات المقبلة عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي.

وأكد وزير المالية دعمه لكل الأليات التي تسهم في  تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.