قال وزير المالية عمرو الجارحى فى مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الإخبارية إنه سيتم الاعتماد بشكل متزايد على السندات من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق الأقصر والتى تشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية، موضحًا أن مصر تدرس التحول من الديون المحلية قصيرة المدى المكلفة نحو الاقتراض طويل المدى، حيث يقدم معدلات الفائدة المتراجعة خيارات أرخص لتمويل العجر المالى.

وأضاف الجارحى أن هناك تفكير فى هذا، لكن لا يزالون فى انتظار أرقام تضخم أفضل ومزيد من الإجراءات من البنك المركزى، وتأمل الحكومة العام المقبل أن تتراجع أرقام التضخم العام المقبل لتكون أقل من 10% مما يمكن أن يقنع البنك المركزى من مزيد من الخفض لمعدلات الفائدة.

وتقول بلومبرج إن تطور برنامج الاقتراض المحلى للحكومة يشير إلى أن الجارحى واثق من أن التضخم سيواصل التراجع، ويسمح لوزراة المالية بالاستفادة من أى تخفيض لاحق فى أسعار الفائدة.

وكانت سندات الخزانة جزءا رئيسيًا من جهود الحكومة للمساعدة فى سد العجز المالى الذى يقول إنه سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2019.