للمساهمة في تخفيض أسعار الجلود، قرر وزير التجارة والصناعة مد قرار رسم الصادر على الجلود الخام، الذي انعكس إيجاباً على تخفيض تكلفة الإنتاج وخلق رواج لمبيعات المصنوعات الجلدية بالسوق المحلي خلال الفترة الماضية.

 

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، والذى يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.

 

وقال الوزير، إن تجديد العمل بهذا القرار لعام آخر يستهدف ضبط ايقاع هذا القطاع انتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا وكذا تصديره للأسواق الخارجية  خاصة وان القرار قد ساهم فى تخفيض سعر الجلد البقرى من 950 جنيهاً الى 550 جنيهاً للجلدة الواحدة وهو الامر الذى اسهم فى تخفيض تكلفة الانتاج وخلق نوع من الرواج النسبى للمبيعات من الأحذية والمصنوعات الجلدية

 

ولفت قابيل، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل فى مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.