أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكيكو هوندا نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا" والذي أقيم خلال اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

 

وأكد كيم، على وجود عدة تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي منها مصر وأن الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح.

وأكدت الوزيرة سحر نصر، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في  النمو الاقتصادي الشامل، والالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة في قطاعات أكثر في الاقتصاد المصري خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأشاد رئيس البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات التي تقيمها مصر والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان والذي اشتركت فيها ميجا.

وذكر أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الطاقة.

وتم تسليط الضوء علي التقدم الذي حققته مصر نحو التحول إلى اقتصاديات السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة.

وشاركت الوزيرة في جلسة رئيسية تحت عنوان " كيفية تمكين ريادة الاعمال للمرأة، بحضور كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية للبنك الدولي، وسيغريد كاغ وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي بهولندا، وديان جاكوفيلا نائب وزير التنمية الدولية بكندا، وذكرى علوش رئيس لجنة النهوض بالمرأة في العراق.

وقالت الوزيرة، إنه في إطار العمل على تمكين المرأة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠١٧ ليكون "عام المرأة" بالإضافة إلى تعيين 6 وزيرات لأول مرة في الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15% من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، حيث أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الأراضي والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا في مصر، وخاصة من خلال الحوافز التي تدعم ريادة الأعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والتي تشجع الأنشطة التي من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.

وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولى لتعاونه مع مصر ودعمه لبرامج تمكين المرأة ورواد الاعمال، مشيرة إلى الدور الريادي للمرأة في المجتمع والتنمية، وإقرار الحكومة بأن التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة له أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية التكافؤ بين جميع عناصر المجتمع من الرجال والنساء وكذلك القطاعين الحكومى والخاص لدعم المرأة فى جميع انحاء العالم. 

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى جلسة" أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة"، بحضور الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، وامبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ولويس فرناندو مييا مدير التخطيط الوطني بكولومبيا، وبولينا تيرازاس رئيسة المشروعات التابعة لرئيس المكسيك.