تسهيلات كثيرة أعطتها وزارة التجارة والصناعة للمصانع المحلية خاصة في استيراد مستلزمات الإنتاج سواء في الجمارك المفروضة عليها أو في طريقة الفحص، لكن ظهرت مع هذه المزايا مصانع غير موجودة على أرض الواقع اتخذت تراخيص واكتفت باستيراد مستلزمات الإنتاج والاتجار بها بدلا من التصنيع، ومصانع أخرى بشكل صوري تستود كميات مبالغ بها لا تتناسب مع حجم إنتاجها.

 

وتعمل الرقابة الصناعية حاليا من خلال حملات مكثفة على المصانع لاكتشاف هذه المصانع وتحرير محاضر ضدها بالواقعة، وتعمل الهيئات الرقابية حاليا على إيجاد طريقة أفضل للتدقيق في الأوراق المطلوبة للتراخيص الصناعية ومتابعة أعمال المصانع منذ بدايتها.

 

قال الكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، إن الهيئة كثفت حملاتها على المصانع خلال الستة أشهر الأخيرة بعد توجيه وزير الصناعة بمراقبة عمل المصانع، والتصدي للمصانع الوهمية، لافتًا إلى أن الهيئة اكتشفت مخالفات في حوالي 65 مصنع منهم 17 مصنع فقط استوردت مستلزمات إنتاج بـ 3.7 مليار جنيه بغرض الإتجار، لافتًا إلى أن الهيئات تعمل حاليا على إيجاد طريقة للتدقيق الجيد في الأوراق المطلوبة لتفادي أي مخالفات بعد ذلك قبل حصول المصانع على تراخيص مع مراعاة حصول المستثمر على الترخيص خلال 7 أيام وفقا للقانون الجديد للتراخيص الصناعية.

 

وأشار "المانسترلي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة بشكل شبه يومي وذلك نتيجة للحملات التي تجريها الهيئة يوميا على المصانع لرصد المخالفات، ومواجهة المصانع الوهمية، لافتًا إلى أن أهمية تكاتف الجهود بين الهيئات المختلفة للحد من الاتجار بمستلزمات الإنتاج، وكذلك على الجهات المختلفة المسئولة عن إعطاء التراخيص مراقبة عمل المصانع.

 

 

وأكد رئيس هيئة الرقابة الصناعية، على ضرورة التحكم بشكل أكبر ومراقبة دخول المنتجات وتهريب مستلزمات الإنتاج بشكل غير قانوني والتأكد من الفواتير، لحمايية الصناعة المحلية، ووصول الدعم الصناعي لمستحقيه، ورصد المخالفين من البداية حتى لا تدخل هذه المنتجات إلى السوق المحلي لغير مستحقيها، مشيرًا إلى تواجد مصانع وهمية حصلت على تراخيص وغير موجودة على أرض الواقع، وتعمل الهيئة على إيقافها.

 

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن أن مصلحة الرقابة الصناعية رصدت خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار بقيمة 3.7 مليار جنيه بعدد 17 مصنعا، لافتا إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

وقال الوزير، إن المصلحة رصدت أيضا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أى نشاط تصنيعى لها، بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها فى عمليات الاستيراد، لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصرى.

 

جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير حول الحملات التفتيشية التى قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية على المصانع التى تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج، وذلك لمواجهة ظاهرة الإتجار، بمستلزمات الإنتاج، التى يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية، وضمان استخدامها فى الغرض المستوردة من 

 

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اصدار العام الماضى قراراً بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.