الصعيد يستحوذ على نصيب الأسد في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وإنشاء مشروعات صناعية، وتطوير المنشأت، واتضح ذلك في لقاء محافظ أسيوط مع المستثمرين؛ لاستعراض المشروعات المخطط إنشاؤها في المحافظة، والمشكلات التي تواجه المستثرين.

 

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إن المحافظة تسعى لزيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على توفير مناخ استثماري مناسب لكافة المستثمرين ورواد الأعمال، تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 التي نسعى إلى تحقيقها والتنمية المستدامة في كافة القطاعات، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء مشروعات صديقة للبيئة بنهاية الربع الأخير من العام المالي الحالي.

 

وناقش المحافظ مع المستثمرين أهم المعوقات والمشاكل التي تواجهم خاصة من الشباب بالصعيد جهود هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية وغيرها في دفع عجلة الاستثمار في محافظات الوجه القبلي وعرض لنماذج من الأفكار والمشروعات الرائدة الصغيرة والمتوسطة.

 

ومن جانبه قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار في الصعيد والمشاكل التي تواجه المصانع والمستثمرين، لافتاً إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصده لـ 200مليار جنيه لم تستفيد محافظات الصعيد بأكثر من 1%.

 

وأوضح محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، أهمية إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين خاصة الشباب والمتعثرين منهم؛ لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي ومكافحة الهجرة الداخلية من الصعيد لمحافظات الوجه البحري للبحث عن فرص عمل لافتاً إلى عدم اكتمال البنية التحتية لـ 33منطقة صناعية بالصعيد، لافتاًا إلى أن الصعيد ملئ بالخيرات ولديه الإمكانيات البشرية التي تساعده على تحقيق النهضة الحقيقية والتنمية المستدامة في كافة المجالات لو توافرت الامكانات وتم إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار فيه.

 

وأضافت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مركزية التخطيط واللامركزية في التطبيق على أرض الواقع بين المحافظات وهيئة التنمية الصناعية وتوفير أراض مجانية بمحافظات الصعيد للاستثمار طبقاً للشروط الموضوعة للاستثمار بالمناطق الصناعية المختلفة.

 

واستعرض ياسر عبدالله رئيس جهاز أسيوط وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الامكانات المتاحة بمدينة أسيوط والمناطق الصناعية والمشروعات الموجودة بالمدينة الجديدة وما توفره هيئة المجتمعات العمرانية من فرص للاستثمار بهذه المنطقة التي اصبحت هامة بالنسبة لمحافظة أسيوط.