تسببت قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، في تحقيق زيادة كبيرة بحجم ودائع البنوك خلال العام الماضي بالمقارنة بـ 2016.

وكشف التقرير الشهري للبنك المركزي عن ارتفاع ودائع البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 568 مليار جنيه خلال 2017 لتصل نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 3 تريليون و 329 مليار جنيه، مقابل نحو 2 تريليون 761 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة لتصل إلى 18.75% على الإيداع و 19.7% على الإقراض.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، جاءت معظم الزيادة في الودائع خلال العام الماضي من القطاع الخاص، حيث سجلت الودائع غير الحكومية بالعملات المحلية زيادة بقيمة 528 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 2 تريليون و 813 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، مقابل ترليون و 620 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

فيما زادت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 22.2 مليار جنيه، لتصل إلى 686.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 664.2 مليار جنيه نهاية 2016.

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري بالتزامن مع تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016 شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لأجل ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب وتبعهما بنوك أخرى.

ومنذ منتصف فبراير الماضي، قرر البنك المركزي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، وهو ما دفع البنوك المصرية إلى إلغاء شهادات ادخار الـ 20%، التى تم طرحها بعد تحرير سعر الصرف، كما قررت تخفيض فائدة شهادات الـ16% إلى 15%، وطرحت شهادة جديدة بفائدة 17% بعائد متغير.