قال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، أن حصيلة بيع السندات الأخيرة البالغة 2 مليار يورو دخلت حسابات وزارة المالية، في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين.

وأوضح أن حصيلة السندات الدولية بـ2 مليار يورو، ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة.

ونجحت مصر الأسبوع الماضي في بيع سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ملياري يورو على شريحتين بأجلي 8 و12 عاماً، بعائد 4.75%، و5.625% على الترتيب.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن ذلك الطرح يُعد الأفضل من أيّ طرح سابق أصدرته مصر، مضيفاً أنه لاقى إقبالاً شديداً من قِبل المستثمرين. 

وتوقع مصرفيون وبنوك استثمار أن يواصل احتياطي النقد الأجنبي الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وقالت شركة برايم للأبحاث، في مذكرة بحثية، إنها تتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 44 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018.