انطلقت جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي أحاله رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره بعد موافقة كافة الجهات المختصة.

مسودة القانون تضم 45 مادة قانونية والمذكرة الإيضاحية لتحقيق العديد من الأهداف أهمها مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ومايرتبط بها من جرائم ، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية.

وأكد النائب نضال السعيد، أن هذه الخطوة تضع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الطريق الصحيح، خاصة وأن تحديد الأطر القانونية والتشريعية لجرائم تقنية المعلومات سيدعم العديد من قطاعات الدولة، موضحاً إنها مجرد بداية سيتبعها العديد من القوانين التنظيمية لعدد من القطاعات الرئيسية منها التجارية الإلكترونية والنشر الرقمي وحرية تداول المعلومات وحماية البيانات.

من جانبه، أكد المهندس عادل عبدالمنعم، إن المحور التشريعي هو أحد أهم 3 محاور رئيسية لاكتمال منظومة أمن المعلومات التي تعتمد على تنمية مهارات الأفراد ومحور التكنولوجيا الحديثة والمعني بكافة التقنيات والمستجدات التقنية الجديدة وأخيراً المحور التشريعي والمعني بالسياسات والإجراءات القانونية، وبالتالي فإن مشروع القانون يعد خطوة على طريق إستكمال الرؤية الاستراتيجية لمفهوم أمن المعلومات والبيانات في مصر ليس فقط على مستوى القطاع والشركات المتخصصة وإنما على مستوى كافة مؤسسات وقطاعات الدولة ومختلف الصناعات التي تمتلك معلومات وتحتاج إلى تأمينها.

وانتهى اللقاء بطلب اللجنة تقديم تقرير موحد من كافة أعضاء مجموعة عمل أمن المعلومات بالتعديلات والمقترحات المطلوبة على أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة أخرى بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مسودة القانون تضم 45 مادة قانونية والمذكرة الإيضاحية لتحقيق العديد من الأهداف أهمها مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ومايرتبط بها من جرائم ، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية