كشف النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب النقاب عن  جدال داخل المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم النقل البري بالتكنولوجيا، وذلك في عدد من المواد أبرزها المواد 9 و10 التى نصتا على الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة، حيث ناقشت اللجنة مع ممثلي الشركات والهيئات الحكومية هاتين المادتين مع وضع بعض الضوابط وإعادة صياغتهما، لافتاً إلى أن اللجنة تعد تقريراً بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس.

وقال عضو لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يُلزم مقدمي الخدمة فى المادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقاً للحفاظ علي الأمن القومى، كما ألزم مشروع القانون الشركات علي أن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

وأضاف النائب محمد بدوي دسوقي، أن مشروع قانون تنظيم النقل البري بالتكنولوجيا، يعد نقله جديدة في وسائل النقل والمواصلات ومواكبة التطورات التي طرأت علي عمليات نقل الركاب، كما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن اللجنة ألزمت الحكومة بالمادة "5" من القانون، حيث أن الحكومة كانت تعترض على المادة 5 المتعلقة برسوم الشركات العاملة في إطار مشروع القانون، لكن اللجنة أصرت على ما جاء بالمادة حتى لا تزداد الرسوم، حيث يعد المشروع فرصة لتشغيل الشباب.

وأشاربدوي دسوقي ، إلى أن الخدمة المقدمة من شركتي أوبر وكريم هي الأكثر أمنًا في مصر فى الوقت الحالي، لذا يجب علي الحكومة العمل على تطوير وسائل النقل البري لتعمل بنفس الطريقة خاصة التاكسي الأبيض كما يمكن أن يجب على الحكومة تسهيل عمل هذه الشركات مع مراعاة الرقابة فقط، حيث أن مشروع القانون ألزم مقدمي هذه الخدمة بحقوق الدولة.