رفعت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي رفع حظر استيراد الفلفل والفراولة والجوافة المصرية، فى خطوة اعتبرتها مصادر رسمية بوزارة الزراعة تأكيد أن تطبيق منظومة الصادرات الزراعية الجديدة يساهم فى حل جميع مشاكل الصادرات الزراعية المصرية، ويفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ويقول خالد الشافعى الخبير الاقتصادى انه يجب ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين من المصدرين اللذين يتسببون فى حظر تصدير قطاع بأكمله نتيجة الممارسات السلبية الخاصة بهم وعدم الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية فى عمليات التصدير مما يؤدى إلى تعرض القطاعات التصديرية المصرية للحظر، والتي كان آخرها حظر صادرات مصر من الفراولة والفلفل والجوافة لعدة دول خليجية.

وأشار الخبير الاقتصادى اليوم السبت، إلى أهمية أن تشتمل منظومة فحص الصادارت الجديدة على نص واضحة بالعقوبات المقرر على المصدرين فى حالة وجود مخالفات مثل زيادة المبيدات المستخدمة عن النسبة المسموح بها عالميا، وذلك بهدف الحد من تكرار أزمة حظر الصادرات للأسواق المختلفة، لأن سمعة مصر التصديرية تتأثر بمخالفات صغيرة جدا من المصدرين وقد تعرض القطاع بأكمله للحظر.

وأوضح خالد الشافعى، أن منظومة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية فعليا تحتاج إلى رقابة شديد من الحجر الزراعى وكذلك هيئة الرقابة على الصادرات والوارادت، مطالبا بفحص الشحنات المصدرة وهى موجودة فى المزارع وعدم انتظار شحنها إلى الموانئ وفحص عينات منها بهدف الحد من رفض الشحنات التصديرية.

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن دول الخليج تتجه حاليا إلى اشتراط جديد وهو حصول المزرعة نفسها التي يتم التصدر منها على شهادة جودة، لافتًا إلى أن هذا اتضح في المفاوضات التي أجراها المجلس مع الدول التي فرضت الحظر على صادرات الحاصلات الزراعية، مؤكدًا أن هذا الاشتراط لم يطبق حتى الآن لكنه من المتوقع أن يتم وضعة قريبا ضمن اشتراطات التصدير.

وأشار الدمرداش، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن السعودية رفعت الحظر عن الفلفل والفراولة والجوافة المصنعة، وفي طريقها لرفع الحظر عن الجوافة والأسماك أيضا، لافتًا إلى أنه برفع الحظر عن الجوافة فلا يكون هناك أي سلعة من الحاصلات الزراعية عليها حظر في دول العالم.