وتضمن القرار في مادته الثانية، أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً دوريا نصف سنوي متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية؛ لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية إلى مصر.

 

 وقال الوزير، إن إعادة تشكيل المجلس يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا ، مشيراً إلى أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسي حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 35% حيث بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار عام 2017 مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016 .

 

وأشار قابيل، إلى أن تخطي الصادرات المصرية للسوق الروسي حاجز الـ 500 مليون دولار يمثل خطوة هامة لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر وروسيا ، لافتاً إلى أن اتفاق التجارة الحرة المزمع بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي سيسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لاسواق هذه الدول خاصة في ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الاسواق .

 

وأوضح قابيل إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في روسيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة مؤكدا على أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين.