أثار إعلان وزارة المالية عن طرح سندات بقيمة 2 مليار يورو في بورصة لوكسمبورج خلال 3 أسابيع تتراوح آجالها ما بين 8 و12 عاما، تساؤلات حول الأسباب التي دفعت الحكومة لهذا الطريق.

وقال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، أن السندات الدولية هي التي تصدرها الحكومات لدفع مبلغ معين في تاريخ معين، وكذلك مدفوعات الفائدة الدورية لفترة معينة من الزمن، مع معدل عائد معين.

وأشار إلى أنه يمكن أن تصدر السندات إما بالعملة المحلية أو مقومة بعملة أجنبية، وتتجه الحكومات التي تعاني من أوضاع اقتصادية غير مستقرة إلى طرح السندات بعملة دولية قوية لدولة تتمتع باقتصاد مستقر.

تابع: " تلجأ الحكومات عادة إلى إصدار السندات في أوقات الأزمات المالية أو لتمويل العجز في الموازنة العامة، عندما يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة للحكومة، وتصدر السندات لآجال متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، تتراوح بين 5 سنوات إلى 10 سنوات، أو لفترات أطول قد تصل إلى 30 عاما".

وأكد "أبو الفتوح" أنه يتم تقييم مخاطر عدم السداد للسندات السيادية في أسواق الدين الدولية من خلال العائد على السندات التي يتم طرحها، ويطلب الراغبين في الاستثمار في السندات عائدات أعلى كلما ارتفعت درجة المخاطر.

وبحسب "أبو الفتوح"، فإن مصر حاصلة على تصنيف B3 (مستقر( مما يعزز نجاح عملية الطرح، حيث أن التصنيف الائتماني يعد من العوامل الهامة في بيان قدرة الدولة على إصدار السندات السيادية في أسواق الدين العالمية، فكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني السيادي للدولة زادت الفرصة في الحصول على الأموال من الأسواق المالية العالمية بطرح السندات، والعكس صحيح.

وأكد أن كل دول العالم لديها ديون خارجية – سواء سندات أو غيرها من أشكال الديون السيادية - ولا غبار على الاقتراض طالما أن الدولة لديها موارد لسداد أصل القرض أو السندات في مواعيد استحقاقها، وقادرة على تحمل أعباء خدمة الدين الخارجي.

ولكن من المهم أيضا أن تبقي الدولة إجمالي الديون الخارجية في الحدود الآمنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يكمن الخطر في تجاوز الديون الخارجية مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. فقد بلغ إجمالي الدين الخارجي 82.9 مليار دولار في ديسمبر 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت اقل من 40% وهي في الحدود الآمنة.

وأوضح أن هناك عاملا هاما في تقدير مدى خطورة مستوى الديون الخارجية وهو آجال الديون، لافتا إلى أن ما قد يثير القلق هو أن تشكل الديون قصيرة الأجل قدراً كبيراً بالمقارنة بنسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل، وفي الواقع المصري هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن.