قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن قانون التخطيط الموحد الجديد يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع توجهات قانون الإدارة المحلية الجديد.

وأضافت خلال اجتماعها أمس مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة ملامح القانون، إن قانون التخطيط الموحد يراعي أحدث التطورات العالمية في مجال التخطيط، ويستهدف في الأساس التنسيق بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني، كما أنه يرسخ لمبادئ المشاركة المجتمعية الموسعة في إعداد الخطة وتنفيذها ومن ثم متابعة التنفيذ.

 

كما أكدت وزيرة التخطيط علي أن  القانون الجديد يسعي إلى إشراك المواطن المصري في وضع الخطط، قائلة إن: "اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني".

 

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتيح تفصيلًا دقيقًا لمواد القانون وذلك فور إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.

 

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء اللجنة، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وتم التوافق علي أن يعقب تلك الجلسة الاستماعية مجموعة نقاشات موسعة لقانون التخطيط الموحد.