حددت الحكومة 17.25جنيها سعرا مفترضا للدولار و67 دولارا لبرميل البترول في موازنة العام المالي 2019/2018.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة وضعت أرقاما واقعية لسعر الدولار في الموازنة الجديدة بعكس العام الماضي الذي وضعت فيها الدولة سعر 16 جنيها، وهو الأمر الذي لم يحدث حيث ظلت أسعار الدولار مرتفعة ولم تنخفض عن 17 جنيها.

وأوضح لـ"دوت مصر"، أن الدولار مرشح للهبوط أمام الجنيه في العام المالي المقبل، للعديد من الأسباب، وعلى رأسها زيادة تدفقات العملات الصعبة، بسبب تحسن السياحة وزيادة الصادرات، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على عجز الموازنة.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، أكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن التقديرات التي وضعتها الحكومة في سعر النفط متفائلة، لا سيما مع التوترات السياسية التي يشهدها العالم والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي من المتوقع أن ترفع أسعار النفط لحاجز الـ80 دولار للبرميل.

وأكد أن سعر برميل البترول مرشح لتقلبات واضحة بين الارتفاع والانخفاض في ضوء التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن تحديد سعر الدولار خضع لعدة دراسات اقتصادية دقيقة، شملت المتوسط المتوقع لسعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدا أن الدولار تراجع خلال الفترة الماضية في البنوك العاملة بمصر من متوسط 17.75 إلى متوسط 17.55 جنيه.

وأرسلت الحكومة الأسبوع الماضي مشروع الموازنة العامة الجديدة والموازنة الاستثمارية 2018/ 2019 لمجلس النواب، للبدء في مناقشتها.

وبحسب رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، يستهدف مشروع الموازنة الجديدة، تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، بجانب خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقاربة بـ12.5 % عام 2015- 2016.

كما تستهدف تحقيق فائض أولى "لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلى، وتحقيق زيادة فى الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات والمقدر ب 15.5%.