قالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار تخفيض سعر الفائدة خطوة جيدة لدفع حركة التجارة والصناعة، والمزيد من خفض الفائدة ومن المتوقع أن يساهم في انتعاش السوق، وسرعة حركة التداول، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وقال عبد الناصر الباز، عضو الشعبة، إن قرار خفض الفائدة يصب في مصلحة الصناع والتجار، وذلك للإسهام في انتعاش الاقتصاد المصري، وتحريك المياه الراكدة في المصانع المصرية والقدرة على زيادة الإنتاج، ومن ثم التوجه للتصدير، وذلك من خلال زيادة الاستثمار في المجالات الصناعية بدلاً من الإيداعات داخل البنوك نظراً للعائد الكبير نتيجة رفع الفائدة. 

 

وأضاف "الباز" إن نشاط المصانع يؤدي لتوفير منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة السعرية، مما يؤدي إلى نشاط السوق التجارية الموازية وعمل رواج وحراك داخل السوق المصري لفك حالة الركود السائدة منذ سنة تقريباً.

 

وأضاف أن خفض الفائدة في البنوك يدل على وجود حركة إيجابية بالاقتصاد، مطالبا بخفض الفائدة إلى 15 % خلال العام المالى الجديد واستمرار خفضها وذلك لتحقيق النمو المستهدف وجذب رؤوس الأموال.

 

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الخميس الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.