تستضيف مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، القمة العربية المقبلة، حيث من المنتظر  فتح 10 ملفات اقتصادية، تتعلق بالمنطقة أهمها متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، وبحث زيادة استثمار رؤوس الأموال العربية، إضافة إلى الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والأهداف التنموية لها، ومتابعة تطوير القطاع الخاص العربي، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لاقتصاديات الدول.

كما سيتم بحث المشروعات العربية البينية، كمشروع الربط الكهربائي، والسكة الحديد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إقامة معارض سنوية وطنية وعربية لأفضل المشروعات الصغرى، والإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، ودعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وتفعيل الآليات العربية في مجال توفير الإحصاءات التنموية، وربطها بالأجهزة الوطنية لتأسيس قواعد بيانات قوية حسب المعايير الدولية.

وكشف أحد المحللين الاقتصاديين عن مطالبته بعقد منتدى اقتصادي للشباب يعقد سنويًا على غرار منتدى دافوس، وتوحيد القرار الجماعي العربي والسعي إلى تسريع ضم الدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية، وإقامة منطقة تجارية عربية حرة، والسماح للمواطنين بحرية التملك والاستثمار في البلدان العربية، وإزالة التضارب بين الاتفاقيات الثنائية بين دولتين أو أكثر، والاتفاقيات الإقليمية والعالمية، وتوحيد تشريعات الضرائب والجمارك، ورفع نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية وفق حد زمني محدد، وتهيئة المناخ القانوني والتشريعي لاستقطاب أكثر للاستثمارات العربية، وتنشيط وتشجيع مقومات السياحة وخاصة البينية، والعمل على إنشاء السوق العربية المشتركة، وإنعاش الاقتصاد.

وقال أبو بكر الديب المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن حجم التجارة العربية البينِية، لا يتجاوز 10% من إجمالي حجم التجارة العربية مع العالم الخارجي، وأن الحروب وظهور "داعش" والروتين والخلافات السياسية، أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربية.

وأوضح الديب، أن قطاع الخدمات فى المنطقة، مقصور على 5 دول فقط هى مصر و المغرب وتونس والأردن وموريتانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 69 مليارًا و600 مليون دولار.

وأضاف أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية، بلغ 202.6 مليار دولار فى عام 2015.

وطالب الديب، بالقضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية، وتفعيل اتفاقيات التبادل التجارى، والتنوع فى المنتجات بين دول المنطقة، وتطوير وسائل النقل البرى والبحرى بين الدول العربية لتسهيل حركة التبادل التجارى، موضحًا أن تنظيم "داعش" كبّد المنطقة العربية خسائر فاقت ترليون دولار خلال عام، فى قطاعات النفط، والسياحة والبنية التحتية، وفقاً لإحصائيات دولية.