توقع طارق حلمي، النائب الأول والعضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعدم تخفيضها في اجتماع اليوم الخميس، للمحافظة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بجانب دعم القطاع العائلي من خلال إبقاء فائدة الإيداع عند معدلات مرتفعه لمواجهة معدلات التضخم.

وأكد النائب الأول والعضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن خفض الفائدة يحقق العديد من المزايا على رأسها خفض تكلفة التمويل على المستثمرين وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار في مصر سواء المحلية أو الأجنبية.

وأوضح أن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي الهدف الذى تعمل عليه الحكومة حاليا نظرا لأهميته للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن ثاني المستفيدين من خفض الفائدة هي الحكومة نظرا لكونها أكبر مقترض من البنوك حاليا، لافتا إلى أن خفض الفائدة يؤدي إلى تراجع تكلفة الأموال وانخفاض عجز الموازنة، وبالتالي تراجع  العجز في ميزان المدفوعات.

وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تنشيط سوق المال، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم المصرية.

وفيما يتعلق بالسلبيات، أكد "حلمي" أنها تتمثل في خسارة المودع الصغير الذي يواجه مشكلات عدة في اختيار بديل استثماري يوجه إليه ودائعه في ظل عدم الدراية والخبرة بتعاملات البورصة، لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم بعد تعويم الجنيه.

واستبعد "حلمي" أن تتأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بشكل كبير حال خفض الفائدة مجددا، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا كبيرا في الموارد الدولارية لمصر من عدة قطاعات مثل تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات المصرية، بجانب تحسن إيرادات السياحة، ومن شأن تلك القطاعات تقليل الآثار السلبية لخفض الفائدة على استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية.