ارتفعت القروض المقدمة من البنوك المصرية لمختلف القطاعات الاقتصادية بنحو 138.4مليار جنيه، خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن قروض القطاع المصرفي ارتفعت بنهاية نوفمبر الماضي لتسجل تريليونًا و432 مليار جنيه، مقابل تريليون و 293.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

قطاع الخدمات

بحسب البنك المركزي، رفعت البنوك العاملة في السوق المصري قروضها لقطاع الخدمات، بنحو 39.7 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من 2017 لتصل قروضه إلى 316 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 276.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

القروض الاستهلاكية

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن قيمة القروض الاستهلاكية للمصريين شهدت زيادة بنحو 23.2 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من 2017، لتصل في نهاية نوفمبر الماضي إلى 246.6 مليار جنيه، مقابل 223.4 مليار نهاية 2016 لتحتل المركز الثاني في قروض البنوك.

ويقصد بالقروض الاستهلاكية، القروض التى يحصل عليها الأفراد بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء سيارة، أو شقة، وغيرها من السلع.

الصناعة

بحسب البنك المركزي، رفعت البنوك العاملة في السوق المصري قروضها لقطاع الصناعة بنحو 20.4 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من 2017، لتحتل المركز الثالث في قائمة تمويلات البنوك.

وبلغت التمويلات المجمعة الممنوحة لقطاع الصناعة نهاية نوفمبر الماضي، 382.3 مليار جنيه، مقابل 361.9 مليار جنيه نهاية 2016.

ويمثل قطاع الصناعة في مصر أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية، إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة.

ويساهم هذا القطاع بنسبة تصل إلى 20% من حجم الاقتصاد المصري ويفوق معدل نموه سنويًا معدل نمو كل الاقتصاد.

التجارة

ورصد التقرير استقرارا في إجمالي القروض المقدمة من البنوك لقطاع التجارة، عند 103.9 مليار جنيه نهاية نوفمبر، وهي نفس القيمة التى سجلتها في نهاية 2016.

وتلعب التجارة الخارجية دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.

الزراعة

وفيما يتعلق بأرصدة القروض المقدمة لقطاع الزراعة، فحققت انخفاضًا بلغت قيمته 1.5 مليار جنيه رغم أهمية هذا القطاع الحيوي لمصر.

ووفقًا للبنك المركزي وصلت تمويلات القطاع إلى 11.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 13.2 مليار جنيه نهاية 2016.

ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد المصري نظرًا لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي، ويسهم هذا القطاع بنحو 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي.