تسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، من عمرو الجارحي وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 – 2019 تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، كما يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي مقاربة بـ12.5% عام 2015- 2016.

كما يستهدف تحقيق فائض أولى "لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلي، وتحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر بـ %15.5 بجانب خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتكون 91%.

وفيما يتعلق بالمصروفات، سيتم زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.

فيما يستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادة الأجور الى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، فيما ستبلغ المخصصات الماليه للدعم وبرامج الحماية الإجتماعية نحو 332 مليار جنيه.