أسعار الأسمنت تعيد نفس المشهد في قصة ارتفاع الحديد، والتي لم تنتهي حتى الآن والتي صدمت الجميع بالاتهامات المتبادلة بين التجار والصناع بتهمة تعطيش الأسواق، والتعمد لرفع الأسعار.

 

وهو ما حدث أيضا في أسعار الأسمنت فخرجت الغرف التجارية على المصانع لتتهمها بالتعمد في رفع الأسعار واستغلال حالة نقص المعروض بعد بدء العملية الشاملة في سيناء، حيث توقف امداد الأسواق بالأسمنت من سيناء والذي يمثل اكثر من 30% من المعروض في الأسواق.

 

ومن ناحية أخرى برأ جهاز حماية المنافسة، شركات الأسمنت من التعمد في رفع الأسعار وأنه لا يوجد أي احتكار من قبل الشركات، وارتفاع الأسعار جاء نتيجة لارتفاع تكلفة النقل والوقود، مستندًا إلى أن المصانع كانت تتكبد خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفعها إلى رفع أسعارها.

 

 

ورد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، على بيان حماية المنافسة بأنه غير صحيح، ولا يمثل الواقع في الأسواق، مؤكدًا أن لو كان هناك زيادة فعلية في التكلفة لماذا ظهرت مرة واحدة، ولماذا اقترنت أيضا بنقص المعروض من الأسمنت في الأسواق.

 

وأشار الزيني، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت 40% خلال شهر فقط، وهو ما سبب أزمة في أسواق مواد البناء، وأحدث ربكة في الأسعار مع تخفيض حصص الموزعين.

 

وأضاف رئيس الشعبة، أن أسعار الأسمنت ستنخفض خلال الفترة المقبلة حوالي 30%، مع بدء تشغيل مصانع الأسمنت الجديدة ومصنع بني سويف، والذي بدأ التشغيل التجريبي خلال الفترة الحالية.

 

ومن جانبه قال المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت في غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن ارتفاع تكلفة النقل هي السبب في ارتفاع أسعار الأسمنت، لكن المصانع لم ترفع أسعارها، بالإضافة إلى زيادة الطلب عليه، بالتزامن مع انخفاض حركة النقل إلى مواقع البناء، الأمر الذى أدى لارتفاع سعره.

 

ونفى اسطفانوس، في تصريحات صحفية، أن يكون هناك نقص فى إنتاج الأسمنت، موضحا أن إنتاج مصانع الأسمنت يصل لحوالى 84 مليون طن سنويا، فيما من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلى هذا العام، والذى يختلف من عام لآخر إلى حوالى 55 مليون طن، بما يعنى وجود فائض فى الإنتاج المحلى. 

 

وعلى جانب آخر أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن بعض شركات الأسمنت تحتكر الأسواق، وترفع أسعارها في السوق المحلي على الرغم من انخفض سعر الأسمنت الذي تصدره إلى أسواق إفريقيا، مستعرضا فاتوره لبيع الأسمنت.

 

وقال إن بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان صادما ويتصادم مع الفواتير الموجودة على أن كبرى شركات الأسمنت وهى من الشركات القائدة تبيع الأسمنت للخارج بـ600 جنيه بينما تستغل حاجة المواطن في الداخل وتبيعه لصاحب الثروة المحجرية بـ1300 جنيه، ما يدعونا إلى مطالبة الحكومة بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

جدير بالذكر أن أسعار الأسمنت ارتفعت 40% خلال فترة قصيرة بارتفاعات متتالية وسجل سعر الطن 1200 جنيها بعدما كان يسجل 800 جنيها قبل أقل من شهر ونصف، وارتفع أسعار الأسمنت لتصل إلى 13,500 جنيها في سعر الطن خلال أقل من 10 أيام.