أشادت بنوك استثمار عدة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، متوقعة أن تزداد وتيرة تعافيه خلال العام الحالي 2018.

وتحدثت بنوك الاستثمار في تقارير متفرقة خلال الربع الأول من العام الجاري عن أداء الاقتصاد منذ تعويم الجنيه وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في 2016، كما تناولت التحديات التي لا تزال تواجهها الدولة لدعم معدلات النمو.

الاقتصاد يشهد انتعاشة قوية خلال 5 سنوات

البداية مع بنك الاستثمار "فاروس"، الذي توقع في مذكرة بحثية هذا العام، أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.

وتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري (2017-2018)، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي 2018-2019، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة والتضخم مما سيحسن الأداء الاقتصادي  الكلي.

وتوقعت المذكرة البحثية أن تسعى الحكومة إلى الانتهاء التدريجي من إلغاء دعم كهرباء المنازل بحلول عام 2022 – الذي يمثل 41% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مما سيدعم ربحية شركات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي.

2018 عام الإنفراجه

من جانبها، قالت شركة المجموعة المالية هيرميس- أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا- إن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي سينعكس ايجابيا على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي.

وتوقعت هيرميس في تقريرها السنوي عن التوقعات لعام 2018 أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8% (وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين) مقارنة مع 3.8% في 2017، كما توقعت تراجع معدلات التضخم إلى 10.5% بنهاية العام المالي 2018- 2019.

تطور ملحوظ في النشاط

وقالت كابيتال ايكونوميكس للبحوث الاقتصادية إنها تتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشاً خلال فترة 2 -3 سنوات قادمة.

وأكدت الوكالة على أهمية تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية.

وتوقعت أن ترتفع معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي بمصر بنسب تتراوح بين 5.3% إلى 5.5% خلال العام المالي 2019/2018، مقارنة بـ4.8% بالعام المالي السابق له.

وقالت كابيتال ايكونوميكس، إن الاقتصاد المصري سيحتاج خلال الفترة المقبلة مزيداً من الإصلاح لرفع معدلات الاستثمار لإيجاد مزيد من فرص العمل وتعزيز الإنتاجية .

الاقتصاد المصري سيحتل المرتبة الـ 15 عالمياً

في نفس السياق توقعت مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية، أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الـ 15 عالمياً ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً بحلول عام 2050 مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها الشهر الماضي، أن دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية ستكونان ضمن قائمة أكبر 32 اقتصاد في العالم بحلول عام 2050 متجاوزتين اقتصادات صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا.

وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد المصري سيتقدم من المرتبة 21 حالياً إلى المركز 19 عالمياً بحلول عام 2030 بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2.049 تريليون دولار، والمركز 15 عالمياً بناتج محلي إجمالي 4.333 تريليون دولار عام 2050.

الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة سريعة

وأكد تقرير لشركة الأبحاث الاقتصادية العالمية "أكسفورد بيزنس جروب" قوة وتعافى الاقتصاد المصرى، حيث حقق أسرع وتيرة نمو خلال السنة المالية 2016/2017، لم يشهدها الاقتصاد منذ السنة المالية 2009/2010.

 واوضح التقرير أن معدل النمو بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولى بنحو 3.5%، كما تسارعت وتيرة النمو خلال النصف الثانى من السنة ليصل الى 4.6% (وفقا لأسعار السوق) .

وأفاد التقرير، الذى صدر عن وضع الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية 2016/2017، بأن التحسن الذى شهده العديد من قطاعات الاقتصاد كان بسبب قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016.